المصدر: the sun daily
وجدت هيئة نزاهة وكالة الإنفاذ (EAIC) بالإجماع أن المفتش العام السابق للشرطة (IGP) تان سري عبد الحميد بدور فقد حقه في الإدلاء بأي تعليق بشأن مسألة الكارتل داخل الشرطة الملكية الماليزية (PDRM).
وقالت الهيئة في بيان اليوم إن عبد الحميد لم يقدم أي دليل لدعم مزاعمه بوجود كارتل داخل قوة الشرطة خلال محادثته المسجلة مع الهيئة.
وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، لم يذكر عبد الحميد أي مسئول متورط في قضية الكارتل واعترف بأنه خلال فترة عمله كمفتش عام الشرطة، لم تثار قضية الكارتل خلال أي اجتماع يضم مديري أقسام مركز شرطة بوكيت أمان”.
وجاء في البيان أن “عبد الحميد (أيضًا) لم يتخذ الإجراءات اللازمة على الرغم من علمه بقضية الكارتل هذه منذ عام 2020، عندما كان لديه الوقت والسلطة لمنعها قبل الكشف عنها لوسائل الإعلام”.
وأصدرت الهيئة البيان ردًا على تصريح عبد الحميد الذي نقلته وسائل الإعلام بأن نتائج تحقيق الهيئة حول وجود كارتل في قوة الشرطة كانت “ضحلة” و”غير صحيحة”.
ووجدت الهيئة أيضًا أنه كان ينبغي على مفتش عام الشرطة السابق إصدار تعليمات لإدارة النزاهة والامتثال المعياري في بوكيت أمان لإجراء تحقيق مفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الكشف عن المشكلة لوسائل الإعلام.
وجاء في البيان: “بدلاً من ذلك، لم يقدم بيانًا إلى القسم حتى يمكن التحقيق في المشكلة وحلها، وهو بصفته مفتش عام الشرطة لم يطرح قضية الكارتل أبدًا خلال اجتماعات هيئة قوة الشرطة”.
وذكر البيان أيضًا أن هناك شهودًا في تحقيق هيئة نزاهة وكالة الإنفاذ قالوا إن توقيت بيان عبد الحميد حول الكارتل قبل انتهاء عقده كمفتش عام الشرطة في مايو 2021 أثار تساؤلات حول الدافع والنية من وراء الكشف.
إلى جانب ذلك، أرادت الهيئة التأكيد على أن عبد الحميد رفض الإدلاء بمزيد من البيانات المسجلة لشرح المزيد حول هذه القضايا.
وأعلنت الهيئة في بيان الأسبوع الماضي أنه بناءًا على شهادات الشهود والوثائق التي تم الحصول عليها، لا يمكن التحقق من نتائج التحقيق في وجود كارتل داخل قوة الشرطة كما زعم عبد الحميد.