البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الاثنين 28 فبراير
المصدر: bernama
الرابط: https://newssamacenter.org/3pklIRF
يعد انتخاب ماليزيا للمرة الثالثة كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 إلى 2024 انعكاسًا لثقة المجتمع الدولي في السلطة الدبلوماسية للبلاد.
لذلك، قال جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه إن ماليزيا بحاجة إلى استخدام المنصة للعب دور نشط في التعبير عن مصالح الدول الصغيرة والمضطهدين.
كما قال جلالة الملك إنه يتعين على ماليزيا أن تغتنم هذه الفرصة كعضو في الهيئة العالمية لضمان استمرار حماية مصالح البلاد.
وقال السلطان عبدالله في خطابه الملكي في افتتاح الاجتماع الأول للدورة الخامسة لمجلس النواب الرابع عشر اليوم: “أود أن أهنئ ماليزيا على انتخابها للمرة الثالثة لتكون عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 إلى 2024”.
كما أعرب جلالة الملك عن ثقته في أن العلاقات الدولية لماليزيا ستستمر في التألق مع تنفيذ إطار السياسة الخارجية.
وقال السلطان عبدالله إنه ينبغي التركيز والنهج الجديد على الأمور المهمة بما في ذلك الدبلوماسية الصحية، الاقتصاد الرقمي؛ الدبلوماسية الثقافية؛ الأمن السيبراني والتعايش السلمي.
إلى جانب ذلك، قال جلالته إن مستوى القدرة والجاهزية لأمن الدولة والدفاع يجب أن يحظى بالأولوية على الدوام.
وقال جلالته إن ذلك يشمل تعزيز بناء القدرات، الاستحواذ على أصول جديدة، صيانة الأصول الأمنية وتحديثها، بحيث تكون الدولة دائمًا في أعلى مستويات الاستعداد لمواجهة أي تهديدات من داخل الدولة وخارجها.
وقال: “يجب أيضًا تعزيز مفهوم الدفاع الشامل من خلال منصات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لضمان أمن وسيادة البلاد”.
في غضون ذلك، قال جلالة الملك أيضًا إن الحكومة ستواصل تعزيز ودعم التعلم من خلال غرس الممارسات والقيم الجيدة فضلًا عن بيئة مدرسية آمنة ومواتية.
وقال جلالة الملك إنه يجب على جميع الأطراف دعم جهود الحكومة لسد فجوة تعلم الطلاب الموجودة نتيجة لوباء كوفيد-19.
كما أشاد بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني والخطة الإستراتيجية لتسويق الخريجين 2021-2025 وخطة عمل ريادة الأعمال لمؤسسات التعليم العالي 2021-2025، والتي تهدف إلى تخريج خريجين شاملين ومتوازنين.
في غضون ذلك، قال السلطان عبدالله إن الجهود المبذولة لتحسين رفاهية الأطفال وكبار السن وتمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تعزيز مؤسسات الأسرة بحاجة إلى تكثيف.
وأضاف: “الجهود النبيلة للحكومة من خلال مشروع قانون مكافحة التحرش الجنسي تستحق الثناء للغاية. سيكون هذا الجهد قادرًا على توفير الفوائد والحماية للمتضررين”.
كما يريد السلطان عبدالله أن تستمر سياسة تعيين 30% من النساء في مناصب على مستويات صنع القرار للاعتراف بدور ومساهمة المجموعة في تنمية البلاد.
وفيما يتعلق بمشاركة الشباب في تنمية الدولة، دعم جلالته جهود الحكومة لتقديم نموذج تنمية الشباب الجديد 2030 ووصف تنفيذ برنامج تصويت الشباب في سن الثامنة عشرة أنه فتح بُعد جديد للشباب في تحديد مستقبل وقيادة الدولة.