المصدر: malay mail
تلتزم الحكومة بمعالجة قضية العمل الجبري في البلاد من خلال ضمان التغلب على ممارسات العمل غير الصحية من خلال إنفاذ القوانين ذات الصلة.
وقال نائب وزير الموارد البشرية داتوك أوانج هاشم إن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل لعام 1955 والتي ستتم قراءتها للمرة الثانية في البرلمان الشهر المقبل كانت من بين الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.
وقال للصحفيين اليوم: “نحن ملتزمون دائمًا بالتغلب على الممارسات غير الصحية بما في ذلك العمل الجبري في هذا البلد الذي أصبح مشكلة دولية. نحن ملتزمون بالتغلب على (نقاط الضعف) إن وجدت.
وأضاف: “في الواقع، يتعلق الأمر ببعض الجوانب الفنية. العمال الذين يقال إنهم يعملون قسريًا يأتون في الواقع مع عائلاتهم ويحضرون معهم أطفالًا دون السن القانونية للمساعدة في قطاعات معينة، لذلك علينا التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.
قال أوانغ إن مزاعم العمل القسري في هذا البلد ليست خطيرة في الوقت الحالي بعد قرار الحكومة بتأجيل توظيف العمال الأجانب عندما ضرب كوفيد-19 البلاد.
وقال إن هذه الخطوة أدت إلى تعرض العديد من القطاعات خاصة المزارع والزراعة وكذلك الخادمات إلى نقص حاد في القوى العاملة في الوقت الحالي.
وأضاف: “حتى العمال غير متاحين أثناء الوباء. تطلب جميع القطاعات العمالة وخاصة المزارع والخادمات. نحن الآن نحل هذه المشكلة مع إندونيسيا وبنغلاديش”.