المصدر: the sun daily
قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إن إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية أثمرت بشكل متزايد، كما يتضح من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% المسجل في عام 2021.
وقال إن إعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تقريبًا، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي والأجنبي، سيواصل دفع النمو.
وأضاف أن الحكومة ستضمن تحقيق توقعات النمو الاقتصادي بين 5.5% و6.5% لعام 2022.
وقال: “من الأهمية أن يتمتع الناس بهذا النمو الاقتصادي من جميع مناحي الحياة من خلال زيادة مصادر الدخل والحد من ارتفاع معدلات التضخم.
وكتب على صفحته على فيسبوك اليوم: “إن شاء الله وبالتخطيط الدقيق والتعاون من العائلة الماليزية بأكملها، سيتحقق هذا الهدف”.
أعلنت دائرة الإحصاء والبنك الوطني الماليزي، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2021 قد توسع بنسبة 3.1%، تماشيًا مع توقعات الحكومة التي تتراوح بين 3% و4%.
كان هذا بمثابة تحسن مقارنة بأداء عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%.
الرسم المصاحب لمنشور رئيس الوزراء، بعنوان “الناتج المحلي الإجمالي الماليزي يواصل التقدم نحو الانتعاش”، يعرض أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 (3.1%) والربع الرابع من عام 2021 (3.6%).
المؤشرات الأخرى المعروضة هي انخفاض معدل البطالة بنسبة 4.2% في ديسمبر 2021 وكذلك رقم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تجاوز 50 مليار رنجت ماليزي وإجمالي التجارة الخارجية الأعلى الذي تجاوز 2 تريليون رنجت ماليزي لعام 2021.
قال وزير المالية تنكو داتوك سيري ظافر عبد العزيز، في تقرير وحدة التنفيذ والتنسيق رقم 84 بين الوكالات الوطنية (Laksana) الذي صدر في وقت سابق اليوم، إن الحكومة تحافظ على توقعات النمو الاقتصادي للبلاد لعام 2022 في نطاق 5.5% إلى 6.5%.
وأشار إلى أن التوقعات تتماشى أيضًا مع توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي البالغة 5.7% و5.8% على التوالي.