المصدر: malay mail
تم تأجيل إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية البالغة 8 مليارات دولار أمريكي (34 مليار رنجت ماليزي) المقدمة من صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) والشركات الأربع التابعة له ضد داتوك سيري نجيب رزاق وسبعة آخرين حتى الانتهاء من القضية الجنائية لرئيس الوزراء السابق المتعلقة بالصندوق.
وقال محامي نجيب تان سري محمد شافعي عبدالله للصحفيين إن هذا حدث بعد أن توصلت الأطراف المعنية إلى اتفاق متبادل لوقف الإجراءات.
وقال للصحفيين بعد حضوره طلب نجيب بوقف الإجراءات أمام المفوض القضائي للمحكمة العليا اليوم: “على هذا النحو، تم سحب طلب داتوك سيري نجيب بوقف الإجراءات في الدعوى المدنية”.
تم تأكيد الأمر من قبل المحامي داتوك نابان الذي يمثل صندوق التنمية الماليزي والشركات التابعة له – الشركة القابضة المحدودة للطاقة، الشركة المحدودة للطاقة، الشركة المحدودة للطاقة (لانجات) والشركة العالمية المحدودة للاستثمار المتنوع المعروفة سابقًا باسم جلوبال انفستمنت المحدودة، بصفتهم المدعين.
رفعت جميع الشركات الدعوى المدنية في 7 مايو 2021، ضد المدعى عليهم وهم نجيب، المدير المالي السابق لصندوق التنمية الماليزي تيرينس جيه تشوه هينج؛ المحامية السابقة ياسمين لو آي سوان؛ المدير التنفيذي السابق كيسي تانغ كنغ تشي؛ كبير مسؤولي الاستثمار الأسبق فينسينت بينج هوات كوه؛ مدير العمليات السابق راضي محمد؛ مدير الاستثمار السابق كلفن تان كاي جيم؛ الرئيس التنفيذي السابق لشركة إس آر سي الدولية نيك فيصل عارف كامل.
كانت هذه واحدة من 22 دعوى مدنية تم رفعها للمطالبة بأكثر من 23 مليار دولار أمريكي نيابة عن صندوق التنمية الماليزي وفرعها السابق شركة إس آر سي الدولية ضد العديد من الأفراد المزعوم تورطهم في الفضيحة المالية.
في أمر الاستدعاء، ادعى جميع المدعين من بين آخرين أن المدعى عليهم ارتكبوا خيانة للثقة، وخرقًا للواجب القانوني، وإساءة استخدام السلطة، وتآمروا واختلسوا أموال صندوق التنمية الماليزي.
يواجه نجيب، 68 عامًا، وهو النائب عن دائرة بيكان، أربع تهم بإساءة استغلال منصبه للحصول على 2.3 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي و21 تهمة بغسيل أموال تتعلق بنفس الأموال.
يُحاكم نجيب أيضًا مع الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التنمية الماليزي أرول كاندا كانداسامي بتهمة التلاعب المزعوم بتقرير التدقيق النهائي لصندوق التنمية الماليزي.