حثت مجموعة من الموالين لحزب عدالة الشعب الماليزي، يطلقون على أنفسهم اسم (أوتاي ريفورماسي) الحكومة على منح وزير الشؤون الاقتصادية داتو سري أزمين “إجازة لأجل غير مسمى” في انتظار نتائج التحقيق الخاصة بشريط فيديو يزعم أنه للوزير ويظهر في أوضاع جنسية مع رجل آخر.
وقال الدكتور إدريس أحمد، رئيس مجلس الإدارة، إن مغادرة الساحة ستسمح لحكومة تحالف الأمل (باكاتان هارابان) أن تقوم بإجراء تحقيقات سليمة.
وأضاف إدريس “نأمل ألا يمارس الدكتور مهاتير معايير مزدوجة وألا يكون متحيزا في حكمه عند التعليق على الفيديو”.
وأُبعد أنور ، الذي كان حينذاك نائب رئيس الوزراء ، من الحكومة ووجهت إليه تهمة اللواط والفساد ، وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة تسع سنوات بعد إدانته ، رغم أن المحكمة ألغت الإدانة في عام 2004.
كما أعرب إدريس عن خيبة أمله من عودة السياسة “القذرة”.
نفى عزمين بشدة مشاركته في الفيديو الجنسي، ووصفه بأنه مؤامرة شنيعة لاغتيال سمعته ومحاولة لتدمير حياته السياسية.