المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=1988401
تعد جريمة الاتجار بالبشر ثالث أكبر جريمة في العالم، بعد تهريب المخدرات والأسلحة ولا تستثنى ماليزيا من معاناة هذا النشاط الشنيع.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن حالات هذه الجريمة في ماليزيا شهدت ارتفاعاً حيث سجلت نحو 165 حالة في عام 2020م مقارنة بـ 17 حالة في عام 2008م، في حين ارتفعت معدل جريمة تهريب المهاجرين بشكل حاد عن 3 حالات فقط في عام 2010م إلى 265 حالة في عام 2020م.
ووفقا للإحصاءات التي صدرت من هيئة مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الماليزية (MAPO)، فقد سجلت ماليزيا منذ عام 2015م حتى يونيو 2021م، نحو 1,854 حالة الاتجار بالبشر مع عدد إجمالي الاعتقالات وصل إلى 2,732 شخصاً.
وتم إنقاذ نحو 10,463 شخصاً من ضحايا الاتجار بالبشر وتم توفير الحماية لهم ووضعهم في 10 مراكز إيواء تابعة للحكومة ووكالات غير حكومية في جميع أنحاء العالم.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن معظم حالات تهريب المهاجرين تورطت فيها بالفعل عصابات محلية مما يشكل تهديداً لأمن البلاد وسيادتها.
وسعياً لمحاربة هذه الجريمة، فقد صاغت الحكومة الماليزية في عام 2007م قانونا خاصا وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذي سار مفعوله في عام 2008م.
وتبعاً لهذا القانون، فقد شكلت الحكومة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الماليزية (MAPO) التي تهدف إلى تنسيق عمليات إنفاذ القوانين.
وقال وزير الداخلية السيد حمزة زين الدين خلال مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) مؤخرا، إن تشكيل هذه الهيئة أيضا يهدف إلى صياغة السياسات ووضع البرامج الرامية إلى منع جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ماليزيا.