المصدر: malay mail
كشف تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المجلة المالية “ذا إيكونوميست” ومقرها لندن، أن ماليزيا تسجل أعلى درجة بين دول الآسيان.
على الرغم من تصنيفها في “ديمقراطية معيبة” بين دول أخرى مثل الولايات المتحدة وديمقراطيات غربية أخرى، فقد احتلت ماليزيا المركز الأول بين دول الآسيان بعد أن سجلت 7.24 في مؤشر الديمقراطية السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU).
وجاءت تيمور الشرقية خلف ماليزيا بـ 7.06، تليها إندونيسيا (6.71)، الفلبين (6.62) وسنغافورة (6.23).
وبالنسبة لدول آسيا وأستراليا، احتلت ماليزيا المرتبة السادسة بعد نيوزيلندا وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.
بشكل عام، احتلت ماليزيا المرتبة 39 من بين 167 دولة، وجاءت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا في المراكز الثلاثة الأولى – بينما احتلت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان على التوالي المراكز الثلاثة الأخيرة.
ويستند المؤشر إلى خمس نقاط تعكس القيم الديمقراطية للبلد بما في ذلك عملية الانتخابات، فعالية الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية والحريات المدنية.
سجلت ماليزيا 9.58 نقطة في العملية الانتخابية والتعددية، 7.86 لفعالية الحكومة، 6.25 للثقافة السياسية و 5.29 للحريات المدنية.
صنف تقرير مؤشر الديمقراطية البلدان إلى أربع فئات من الأنظمة: الديمقراطية الكاملة، والديمقراطية المعيبة، النظام الهجين أو النظام الاستبدادي.
وذكر أن 6.4 في المائة فقط أو 21 من 167 دولة تعيش في ديمقراطية كاملة، بينما اعتبرت دول أخرى “ديمقراطية من نوع ما”.
يعرّف تقرير ذا إيكونوميست “الديمقراطية المعيبة”، التي تم تجميع ماليزيا فيها، كدولة لديها انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك حيث يتم الاحتفال بالحريات المدنية ولكن لا يمكنها أن تنأى بنفسها عن مشاكل مثل التعدي على حرية وسائل الإعلام.
أفاد المؤشر أن النتائج تأثرت بجودة الحكم في أماكن أخرى في منطقة آسيا قد تقوضت بسبب استمرار القيود على الحريات الفردية نتيجة لوباء كوفيد-19.
فيما يتعلق بماليزيا، استشهد التقرير بحالة الطوارئ على مستوى البلاد التي أعلنها رئيس الوزراء آنذاك تان سري محي الدين ياسين للتخفيف من تأثير كوفيد-19.
وأضاف التقرير: “أدى ذلك إلى تعليق عمل البرلمان وأخر انهيار الحكومة التي كان يرأسها رئيس الوزراء آنذاك محي الدين ياسين، والتي واجهت في ذلك الوقت تصويتا بحجب الثقة”.
على الصعيد العالمي، خلص المؤشر إلى أن أزمة الصحة العامة العالمية قد ضاعفت النمو الديمقراطي مع زيادة دعم الاستبداد، مما ترك ما يزيد قليلاً عن 45% من سكان العالم يعيشون في ظل الديمقراطية.