المصدر: free malaysia today
سيقدم نجيب رزاق “طعنًا قويًا” ضد أمر قضائي حصل عليه صندوق التنمية الماليزي وإحدى الشركات التابعة له بتجميد أصوله بعد أن رفعوا دعوى لاسترداد 681 مليون دولار أمريكي (2.8 مليار رنجت ماليزي) من رئيس الوزراء السابق، وفقًا لمحاميه.
قال فرحان محمد شافعي، عضو الفريق القانوني لنجيب، إن الطعن سيقام على أسس مختلفة، بما في ذلك أحد الأسباب التي ادعى أن هناك تأخيرًا كبيرًا في تقديم أمر ماريفا القضائي.
وقال إنهم تلقوا الأوراق القانونية اليوم وكانوا يعدون ردًا لإلغاء الأمر من طرف واحد.
وحددت المحكمة العليا جلسة استماع بين الأطراف في 21 فبراير.
قال لصحيفة فري ماليزيا توداي: “سنقوم بتقديم الأوراق القانونية غدًا وسيقدم عميلنا طعنًا قويًا”.
وشكك فرحان في توقيت الإجراءات ضد نجيب، الذي يواجه عدة تهم تتعلق بصندوق التنمية الماليزي.
وقال: “إن تقديم أمر قضائي من طرف واحد مثير للفضول والريبة”، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.
بالأمس، أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا من طرف واحد سمح لنجيب، من بين أمور أخرى، بسحب مبلغ 100 ألف رنجت ماليزي شهريًا كحد أقصى من حساباته المصرفية كنفقات معيشية.
ومع ذلك، إذا احتاج إلى أكثر من المبلغ المسموح به، فسوف يتعين عليه الحصول على إذن كتابي من صندوق التنمية الماليزي والشركة العالمية للاستثمار المتنوع المحدودة (المعروفة سابقًا باسم صندوق التنمية الماليزي للاستثمارات العالمية المحدودة).
ينص الأمر أيضًا على أنه يجب على نجيب تقديم إفصاحات كتابية إلى صندوق التنمية الماليزي وجلوبال ديفرسيفايد عن الأصول الموجودة محليًا أو في الخارج باسمه أو غيره.
أمر ماريفا من طرف واحد هو أمر محكمة يجمد فعليًا أصول المدعى عليه حتى لا يتم تبديدها في انتظار نتيجة الدعوى القانونية أو استكمالها.
رفع صندوق التنمية الماليزي والشركات التابعة له دعوى بمليارات الدولارات ضد نجيب، وهو أيضًا وزير المالية السابق، والعديد من المتهمين الآخرين الذين كانوا مديرين سابقين أو في مجلس المستشارين في الشركة.
يدعي صندوق التنمية الماليزي والشركات التابعة له اختلاس 681 مليون دولار أمريكي وتحويلها إلى حسابات نجيب.