المصدر: nst
الرابط: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/12/753969/malaysias-fiscal-deficit-expected-dip-6-cent-2022
قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب، إنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي الماليزي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وقال إن هذا يعتمد على التوقعات الخاصة بتحسين التعافي الاقتصادي لعام 2022 بالإضافة إلى إجراءات ميزانية 2022.
وقال في بيان عقب ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة السياسة المالية لعام 2021: “كانت مبادرات الإصلاح المؤسسي في تنفيذ خاص لقانون المسؤولية المالية (FRA)، استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل (MTRS) واستقصاء الإنفاق العام (PER) هي خطوات السياسة الرئيسية لدعم هذا الجهد”.
وقال إسماعيل صبري إن اللجنة ترى أيضًا أن العجز الذي تمت مراجعته في عام 2021 والبالغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي سيكون قابلاً للتحقيق.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء، على المدى المتوسط، تظل الحكومة ملتزمة بالعجز المستهدف على النحو المبين في خطة ماليزيا الثانية عشرة والذي يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية، درست اللجنة عددًا من التوصيات التي ستضيف إلى الوضع المالي الجيد للبلاد والاستدامة المالية، بعد عودة الاقتصاد إلى مسار النمو كما كان متوقعًا قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد.
وأضاف: “للمضي قدمًا، سيتم تنسيق جدول أعمال التعافي المستدام مع المبادرات في إطار خطة ماليزيا الثانية عشرة. وستركز جميع الجهود المتعلقة بذلك على تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والاستدامة في القطاعات ذات النمو المرتفع المؤطرة لتحفيز اقتصاد شامل وتنافسي لصالح العائلة الماليزية بأكملها”.
وقال إسماعيل صبري: “بشكل عام، ستتواصل جهود مساعدة العائلة الماليزية بأكملها، مع ضمان استدامة الوضع المالي للحكومة”.
وفي وقت سابق في البيان، قال رئيس الوزراء إن اجتماع لجنة السياسة المالية من بين أمور أخرى ناقش آخر أداء للشؤون المالية للحكومة الاتحادية.
وقال إنه بناءًا على الأداء حتى نهاية نوفمبر، سجل تحصيل الإيرادات زيادة بنسبة 8.9% إلى 210.4 مليار رنجت ماليزي، في حين زاد إجمالي الإنفاق بنسبة 4.9% إلى 307.6 مليار رنجت ماليزي.