المصدر: free malaysia today
خسر نجيب رزاق استئنافه لإعادة الدعوى التي رفعها ضد أيه إم بنك وأحد مسؤوليه السابقين بتهمة الإهمال المزعوم في الكشف عن تفاصيل حساباته لشخص غير مصرح له.
قررت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة يعقوب محمد سام اليوم بالإجماع عدم وجود خطأ قابل للاستئناف ارتكبته المحكمة العليا لتبرير التدخل.
وقال يعقوب، الذي كان جالسًا مع حضرية سيد إسماعيل وأحمد زيدي إبراهيم: “لا يوجد أي أساس للاستئناف ونرفضه مع التكاليف”.
أمرت المحكمة نجيب بدفع 40 ألف رنجت ماليزي في التكاليف للبنك و35 ألف رنجت أخرى إلى جوانا يو، مديرة العلاقات السابقة في البنك، والتي تم تسميتهم كمدعى عليهم في الاستئناف.
في 28 سبتمبر 2020، قضت قاضية المحكمة العليا خديجة إدريس بأن دعوى نجيب ضد البنك ويو كانت غير قابلة للاستمرار حيث تم رفعها من أجل “تعزيز دفاعه” في قضية شركة اس ار سي الدولية.
كانت محكمة عليا أخرى في 28 يوليو 2020 قد أدانت نجيب بسبع تهم تتعلق بخرق الثقة الجنائي وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة على حساب شركة اس ار سي الدولية فيما يتعلق بمبلغ 42 مليون رنجت ماليزي.
وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت. وأوقفت كلا العقوبتين في انتظار استئنافه.
في 8 ديسمبر، أيدت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة عبد الكريم عبد الجليل الإدانة والحكم.
وقال يعقوب، الذي قرأ اليوم الأسس العريضة للحكم، إن القضية المعروضة على محكمة الجنايات والمحكمة المدنية هي ما إذا كان نجيب على علم بالمال.
وقال: “حكمت المحكمة الجنائية بالإيجاب”، مضيفًا أن القضية هنا وقضية شركة اس ار سي متشابهة تقريبًا، إن لم تكن متطابقة.
وقال يعقوب إنه تبين في قضية شركة اس ار سي أن نجيب كان على علم بالأموال المودعة في حساباته.
وقال إن محامي يو، غورديال سينغ نيجار، أشار أيضًا إلى أن حكم محكمة الاستئناف كشف أن نجيب قد تخلى عن الدفاع بأن الممول الهارب لو تايك جو قد تلاعب بحساباته.
وقال إن هيئة المحكمة ترى أن دعوى نجيب تهدف بشكل واضح إلى تقويض الإجراءات والنتائج التي توصلت إليها المحكمتان الجنائيتان.
وقال يعقوب إن هيئة المحكمة اتفقت أيضًا مع محامي المدعى عليهم على أن الدعوى لم ترفع حقًا لغرض الحصول على تعويضات، لكنها في الواقع هجوم جانبي على ما حدث بالفعل وتم الانتهاء منه في المحاكم الجنائية.
وقال: “إن إقامة العدل ستصبح فوضوية إذا أمكن الحصول على تعويض عن المخالفات الجنائية من محكمة مدنية”.
وقال يعقوب إن حصانة الشخص تستند إلى السياسة العامة.
وقال: “في هذه الحالة، يحق لـ “يو” التمتع بالحماية ومنحها حصانة مطلقة من أي دعوى مدنية لأنها قدمت أدلة في قضية شركة اس ار سي”.
وقال يعقوب إن يو والبنك غير مسؤولين عن توجيه اتهامات لنجيب في قضية شركة س ار سي.
وقال إنه من اختصاص المدعي العام وحده بصفته توجيه اتهامات جنائية بموجب قوانين العقوبات.
مثل المحامي يونغ سين مين البنك بينما مثل نجيب المحامي محمد شافعي عبدالله.
ادعى نجيب في دعواه أن البنك ويو قد انتهكا واجباتهما بموجب قوانين البنوك، مثل قانون الخدمات المالية وقانون المؤسسات المصرفية والمالية، عندما تعلق الأمر بحماية خصوصيته.
وزعم أن يو أبلغت تفاصيل تخص أربعة من حساباته المصرفية الخمسة إلى لو، المعروف باسم جو لو، الذي قال إنه ليس الشخص المخول بإدارة حساباته.
وادعى أن يو كانت تتصرف بناءًا على نصيحة لو بالإضافة إلى اتخاذ خطوات فعالة لإخفاء بيانات الحسابات المصرفية عنه.
وقال نجيب أيضًا إنه خلال محاكمته في قضية شركة اس ار سي، تم الكشف عن أن يو ولو قد تواصلا عبر بلاك بيري بشأن شؤون حساباته.