المصدر: malay mail
ادعى رئيس الوزراء السابق تان سري محي الدين ياسين اليوم أن هناك جهات معينة تحاول توريطه في الجدل الدائر حول رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) تان سري عزام باقي وتعيين الأخير كرئيس لوكالة الإنفاذ.
وبحسب محي الدين، تم تعيين عزام بالطريقة الصحيحة رغم أنه تم خلال فترة إدارته.
ونقلت صحيفة سينار هاريان عن محي الدين قوله: “لست أنا من عينه، لكنني حصلت على المصادقة من قبل الهيئة التي قادها السكرتير العام للحكومة آنذاك الذي اقترح اسمه”.
وكان السكرتير العام آنذاك هو تان سري محمد زوقي علي، الذي لا يزال يشغل هذا المنصب حاليًا.
يأتي ذلك بعد أن تساءلت النائبة عن دائرة بنجرانج، داتوك سيري أزالينا عثمان سعيد، عما إذا كان محي الدين قد أجرى فحوصات أساسية ضرورية قبل تعيين عزام رئيسًا مفوضًا لهيئة مكافحة الفساد الماليزية في مارس 2020.
بشكل منفصل، أكد السكرتير الخاص الرئيسي السابق لمحي الدين أن تعيين عزام تم وفقًا للوائح الحالية والإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في الخدمة العامة بموجب أحكام المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية.
وأضاف: “بموجب هذا القسم، يتم تعيين رئيس مفوض هيئة مكافحة الفساد الماليزية من قبل جلالة الملك بناءًا على نصيحة رئيس الوزراء. عادة ما يتلقى رئيس الوزراء، عند تعيين أي مسؤول حكومي كبير، توصية من السكرتير الأول للحكومة أو أي حزب آخر ينص عليه القانون”.
ونقلت صحيفة سينار هاريان عن داتوك مرزوقي محمد قوله: “هذه التوصية قدمت لرئيس الوزراء في شكل ورقة اقتراح تعيين المسؤولين والتي يوجد فيها تقرير عن مؤهلات المسؤولين ومبررات التعيين”.
وأوضح مرزوقي أن هناك إجراءات معينة في الخدمة المدنية تحدد أهلية مسؤول للتعيين في أي منصب.
ويشمل ذلك عمليات فحص الأمان والسلامة التي تجريها وكالات مختلفة من وقت لآخر.
وقال: “بالنسبة للمسؤولين الذين يخدمون، فهم يخضعون لقواعد وشروط مختلفة بما في ذلك إقرار الأصول”.
خضع عزام للتدقيق العام في الأسابيع الأخيرة بسبب استحواذه على ملايين الأسهم في شركتين مدرجتين في البورصة في عام 2015.
أكد رئيس مفوض هيئة مكافحة الفساد الماليزية أنه لم يرتكب أي خطأ، وأن الأسهم التي اشتراها منذ ذلك الحين كانت من قبل شقيقه.
قالت هيئة الأوراق المالية إنها ستستدعي عزام للاستجواب بشأن تضارب محتمل في المصالح بعد أن اعترف بتداول الأسهم بالوكالة.
تم الكشف عن الأخبار حول امتلاك عزام لأسهم في العديد من الشركات من قبل صحفي استقصائي مستقل في ديسمبر من العام الماضي، وحظيت باهتمام عام كبير.
دعت هيئات مكافحة الفساد إلى إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الادعاءات ضد عزام، مثل لجنة اختيار برلمانية.
أصدر ثلاثة من كبار مسؤولي هيئة مكافحة الفساد الماليزية بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه دعمهم الكامل لعزام وشجبوا الانتقادات الموجهة إليه ووصفوها بأنها “هجمات” ذات دوافع سياسية تلطخ الهيئة كمؤسسة عامة.