المصدر: the Star الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/01/07/investigate-macc-advisory-board-chairman-says-pakatan-presidential-council
طالب المجلس الرئاسي لتحالف الأمل المعارض بالتحقيق مع أبو زهار أوجانج من قبل هيئة مستقلة ويجب أن يدخل في إجازة كرئيس للمجلس الاستشاري لمكافحة الفساد حتى يتم التحقيق مع رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية عزام باقي.
واتهم تحالف الأمل أبو زهار بالتقاعس عن أداء مهامه كرئيس لمجلس إدارة المجلس، عقب تصريحاته الأخيرة حول الجدل المتعلق بعزام.
وقالوا “نحث أبو زهار على أن يخضع للتحقيق من قبل هيئة مستقلة ومنحه أجازة أثناء استمرار التحقيقات”.
كما زعموا أن تصريح أبو زهار كان غير مقبول لأن تصريحات عزام أظهرت أن القانون ربما يكون قد انتهك وكان هناك تضارب في المصالح.
وقال المجلس الرئاسي في بيان يوم الجمعة “يتضمن هذا البند 25 (4) من قانون صناعة الأوراق المالية (الإيداع المركزي) لعام 1991، حيث يمكن تغريم الشخص حتى 3 ملايين رنجت ماليزي أو السجن لمدة 10 سنوات، إذا ثبتت إدانته”.
يتألف مجلس تحالف الأمل الرئاسي من رئيس حزب عدالة الشعب أنور إبراهيم ورئيس حزب أمانة محمد سابو والأمين العام لحزب العمل الديمقراطي ليم جوان إنغ ورئيس حزب أبكو ماديوس تانجو.
في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء (5 يناير)، قال أبو زهار للصحفيين إنه لم يكن هناك تضارب في المصالح من جانب عزام كرئيس لهيئة مكافحة الفساد بشأن مسألة الاستحواذ على أسهم في شركتين في عام 2015.
وقال إن هذا يرجع إلى أن رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية لم يشتر الأسهم بنفسه حيث قام بذلك شقيقه الأصغر ناصر باقي.
وقال أبو زهار إن المجلس الاستشاري دعا إلى اجتماع يوم 24 نوفمبر من العام الماضي واستدعى عزام لشرح هذه المزاعم.
وقال بعد نقاش مطول، أعرب أعضاء المجلس الاستشاري عن ارتياحهم ورأوا أن عزام ليس لديه أي مصلحة مالية في الأسهم المذكورة.
ووبخ مجلس رئاسة التحالف أبو زهار لتصريحاته، زاعمًا أنها جاءت على الرغم من عدم وجود تحقيقات مفتوحة وشاملة في القضية.
وأضاف “يتضمن ذلك مزاعم بالاستحواذ على أسهم بملايين الرنجت في شركات مدرجة في بورصة ماليزيا”.
وقال التحالف أيضا إن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب يجب ألا يلتزم الصمت بشأن هذه المسألة ويجب الدعوة إلى اجتماع برلماني خاص لمناقشة الأمر.