المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 31 ديسمبر
الرابط: https://newssamacenter.org/3EMDmT8
قال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب إن الحكومة مستعدة لتنفيذ تحول في النظام القضائي لتعزيز الديمقراطية في البلاد.
وقال إن هذا يتزامن مع جهود التحول البرلماني التي تبذلها الحكومة.
كما قال إسماعيل صبري إن مذكرة التفاهم بشأن الاستقرار السياسي والتحول الموقعة في 13 سبتمبر نجحت في التغلب على التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي.
مضيفا “هذه التحديات، التي هددت تعافي الأمة وأجندة الوحدة ككل، تمت معالجتها بروح (الأسرة الماليزية) التي تتخطى الاختلافات السياسية.”
وقال في كلمته بمناسبة العام الجديد 2022 الليلة “من خلال هذا الاستقرار، الحمد لله، تم تمرير خطة ماليزيا الثانية عشرة دون تعديلات في 7 أكتوبر وكذلك ميزانية 2022 بدعم الأغلبية في 13 ديسمبر”.
وقال “لقد شعرت بسعادة بالغة وتأثرت عندما تم تمرير قانون (تعديل) الدستور لعام 2021 المتعلق باتفاقية ماليزيا لعام 1963 (MA63) بدعم من 200 نائب حاضر”.
وقال إسماعيل صبري إن هذا يثبت أنه حتى مع وجود خلافات، لا يزال من الممكن تحقيق روح الوحدة، وشكر جميع النواب الذين أيدوا مشروع القانون.
تماشياً مع قيمة العمل الجماعي كما يتجسد في مفهوم وفلسفة الأسرة الماليزية، يعتقد رئيس الوزراء أن أعضاء البرلمان سيدعمون أيضًا العديد من مشاريع القوانين الأخرى التي سيتم طرحها.
ويشمل ذلك مشروع قانون مناهضة التنقل والتعديلات الدستورية بالإضافة إلى تعديلات أخرى وكذلك التحول البرلماني. وقال إن روح العمل الجماعي هذه ستعزز الاستقرار السياسي في البلاد.
لقد صنعت الحكومة الفيدرالية وتحالف الأمل التاريخ من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن الاستقرار السياسي والتحول، مما يمهد الطريق لمشهد سياسي جديد قائم على التعاون بين التحالفين.
تضم المذكرة ستة جداول أعمال تغطي تعزيز خطة كوفيد-19 والتحول الإداري والإصلاح البرلماني واستقلال القضاء واتفاقية ماليزيا لعام 1963 وتشكيل لجنة توجيهية.
كما نصت مذكرة التفاهم على أن الحكومة وافقت على عدم حل البرلمان قبل 31 يوليو 2022، وذلك بما يتماشى مع مرسوم ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه بأن تعمل جميع الأطراف معا لحل القضايا التي تواجهها البلاد.