أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السبيل الوحيد لطهران هو “التفاوض بشأن صفقة شاملة” مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة يوم أمس الجمعة على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران يأتي في سياق الضغوط الإقتصادية لمنعها من تمويل “سياستها الخارجية التوسعية”.
وشملت عقوبات الولايات المتحدة الجديدة “شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية” (بي.جي.بي.اي.سي) بالإضافة إلى 39 شركة للبتروكيماويات التابعة لها ووكلاء مبيعات أجانب.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن “الولايات المتحدة وسعت اليوم حملتها لفرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني” مضيفة أن “هذا الإجراء سيحرم الحرس الثوري الإيراني من إيرادات بالغة الأهمية”.
وأكد البيان “يهدف ضغطنا الاقتصادي إلى حرمان النظام الإيراني من التمويل الذي يحتاجه للحفاظ على سياسته الخارجية التوسعية”.
وأضاف “يجب على إيران إنهاء تهديداتها وتصعيدها النوويين ووقف اختبار الصواريخ الباليستية المتقدمة ووقف دعم وكلائها الإرهابيين وإنهاء الاحتجاز التعسفي للمواطنين الأجانب”.
وشدد على أن “الطريق الوحيد للمضي قدما هو أن تتفاوض إيران بشأن صفقة شاملة تعالج هذه السلوكيات المزعزعة للاستقرار”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت في بيان لها إن (بي.جي.بي.اي.سي) ومجموعة الشركات التابعة لها تمتلك “40 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران وهي مصدر 50 في المئة من إجمالي صادرات البتروكيماويات الإيرانية”.