المصدر: the star
الرابط: https://www.thestar.com.my/news/world/2021/11/27/new-uae-criminal-code-among-40-legal-changes-in-reform-push
قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، إن قانونًا جنائيًا جديدًا سيدخل حيز التنفيذ في يناير كجزء مما وصفته بأنه الإصلاح القانوني الأكثر شمولاً في تاريخ الدولة الخليجية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الحكومة بصدد تغيير 40 قانونًا هذا العام. ومع ذلك، لم يوضح أي من التغييرات – التي تتعلق بالشركات التجارية، والأمن عبر الإنترنت، والتجارة، وحقوق التأليف والنشر، والإقامة، والمخدرات والقضايا الاجتماعية – كانت جديدة والتي تم الإبلاغ عنها سابقًا.
أحد التغييرات التي تبدو جديدة هو التصديق على قانون الجريمة والعقاب الفيدرالي، الذي يسري اعتبارًا من 2 يناير 2022، المصمم لحماية النساء والموظفين المنزليين والسلامة العامة بشكل أفضل.
تريد دولة الإمارات إصلاح نظامها القانوني للحفاظ على ميزة تنافسية حيث تفتح السعودية، جارتها الخليجية المحافظة، نفسها أمام الاستثمار الأجنبي والمواهب.
تضمنت التغييرات الرئيسية حتى الآن إلغاء تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج واستهلاك الكحول، وإلغاء أحكام التساهل عند التعامل مع ما يسمى “جرائم الشرف” في نوفمبر 2020.
يضيف بيان السبت وضوحًا كان ينقصه سابقًا حالة العلاقات الجنسية قبل الزواج والأطفال المولودين منها – مشيرًا إلى أن الوالدين ليسوا بحاجة إلى الزواج.
وجاء في البيان أن “أي زوجين ينجبان طفلًا خارج إطار الزواج سيطلب منهما الزواج أو الاعتراف بالطفل منفردًا أو مشتركًا وتقديم أوراق الهوية ووثائق السفر وفقًا لقوانين الدولة التي يكون أحدهما من رعاياها”.
سيتم رفع قضية جنائية بالسجن لمدة عامين إذا لم يعترف الوالدان بالطفل ويعتنيا به.
تشمل التغييرات الأخيرة التي أجرتها الإمارات تقديم تأشيرات طويلة الأجل كوسيلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها وتشجيع المزيد من الشركات على إنشاء متجر.
أدخلت إمارة أبوظبي هذا الشهر إصلاحها الخاص – قانون أسرة علماني جديد يهدف إلى جعل نفسها أكثر جاذبية للمغتربين.