البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 26 نوفمبر
المصدر: malay mail
الرابط: https://newssamacenter.org/3re7cge
وافقت ماليزيا على التصديق على بروتوكول منظمة العمل الدولية رقم 29، وهو بروتوكول لاتفاقية العمل الجبري، كدليل على التزام الحكومة بالقضاء على العمل الجبري.
صرح وزير الموارد البشرية، داتوك سيري م. سارافانان، أن الحكومة أيدت أيضًا مشاركة ماليزيا كدولة رائدة في إطار تحالف أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 8.7.
وأضاف: “ماليزيا ملتزمة بتسريع الجهود والعمل في انسجام مع المجتمع الدولي للقضاء على العمل الجبري، وكل هذه الجهود والمبادرات هي شهادة على التزام الوزارة والحكومة بالقضاء على العمل الجبري”.
وقال خلال إطلاق خطة العمل الوطنية بشأن العمل الجبري 2021-2025، اليوم: “لضمان تنفيذ هذه المبادرات بطريقة منظمة، تم تطوير خطة العمل الوطنية بشأن العمل الجبري 2021-2025”.
وقال سارافانان إنه بهدف القضاء على استخدام العمل الجبري بأي شكل من الأشكال في ماليزيا، تمت صياغة أربعة أهداف استراتيجية، وهي التركيز على الوعي والإنفاذ وهجرة اليد العاملة والوصول إلى خدمات الانتصاف والدعم.
وقال إن التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية لعام 2017 أظهرت أن ما يصل إلى 24.9 مليون شخص متورطون في العمل الجبري على مستوى العالم، حيث تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل انتشار حيث كان أربعة من كل ألف شخص ضحايا للعمل الجبري.
وأضاف أن ماليزيا لديها نصيبها من قضايا العمل الجبري أيضًا، حيث تم فرض عقوبات تصدير من الولايات المتحدة وكندا على الشركات المحلية ووضعها في المستوى 3 من تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021.
وقال: “كدولة تجارية، وكدولة تؤيد بشدة مبدأ عدم التسامح مع المعاناة الإنسانية أو المساومة عليها، ولا سيما فيما يتعلق برفاهية العمال، فقد اتخذت الحكومة مبادرات مختلفة”.
وأضاف: “إحدى المبادرات هي تطبيق الهاتف المحمول وورك فور ووركرز (WFW). يعمل هذا التطبيق كمنصة عبر الإنترنت لجميع العمال لتقديم شكاواهم وتظلماتهم دون الحاجة إلى التواجد فعليًا في مكاتب وزارة العمل”.
في غضون ذلك، قال سارافانان في مؤتمر صحفي إنه لمعالجة قضية العمل الجبري، وضعت الوزارة شروطًا مسبقة جديدة لمراقبة دخول العمال الأجانب إلى البلاد.
وقال إن أي وكالة للعمال الأجانب بحاجة إلى إقناع وتقديم دليل إلى وزارة العمل فيما يتعلق بالسكن المناسب للعمال الذين يتم إحضارهم إلى البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، لضمان حصول العمال الأجانب على رواتبهم في الوقت المحدد، ستقدم الحكومة نظام الأجور الإلكترونية لمراقبة مثل هذه المعاملات.
وقال: “في الوقت نفسه، يتعين على العمال الأجانب الآن الخضوع للحجر الصحي لمدة سبعة أو 14 يومًا وفقًا للمنطقة الوطنية وحالة التطعيم للعمال، وسنقوم أيضًا بإجراء تدريب حيث سيتعلمون عادات وقوانين هذا البلد وكذلك بمن يتصلون إذا كانت هناك مشكلة”.
وفي تطور آخر، قال سارافانان إن وزارته تلقت مسودة اقتراح من بنغلاديش لجلب عمال أجانب من 10 شركات من ذلك البلد.
وقال إنه درس الاقتراح وسيطرح الأمر على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين للبت فيه.