المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/11/24/pm-mbs-and-cms-agree-to-amend-state-constitutions-to-allow-18-year-olds-to/2023375
أعلن داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب أن جميع رؤساء وزراء الولايات وكبار الوزراء قد اتفقوا على تعديل دساتير ولاياتهم للسماح للشباب في سن 18 عامًا بتقديم أنفسهم كمرشحين في الانتخابات.
وجاء في بيان رسمي من مكتبه أن القرار تم التوصل إليه خلال الاجتماع الـ 137 لرؤساء وزراء الولايات وكبار الوزراء اليوم.
وجاء في البيان: “اتفق جميع رؤساء الوزراء وكبار الوزراء في الاجتماع على تعديل دساتير الولايات للسماح لمن هم في سن 18 عامًا بالترشح في الانتخابات العامة وانتخابات الولايات والانتخابات الفرعية”.
وفي الشهر الماضي، قال إسماعيل صبري إنه سيتم تخفيض سن الاقتراع للماليزيين من 21 إلى 18 من الأول من يناير من العام المقبل وفقًا للقرار الذي اتخذته محكمة كوتشينغ العليا في ساراواك سابقًا.
وقال إن مجلس الوزراء قرر عدم الطعن في قرار المحكمة على الرغم من أن لجنة الانتخابات قالت في بيان سابق إن الاستعدادات لتنفيذ الخطوة لن تتم إلا بحلول سبتمبر من العام المقبل.
وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع، طلب إسماعيل صبري من جميع المنتسبين ورؤساء الوزراء تشكيل جبهة موحدة بغض النظر عن الخلفية السياسية، مع وضع الاقتصاد الماليزي في الاعتبار.
وحث حكومات الولايات على الإسراع بتنفيذ المشروعات الاقتصادية والمتعلقة بالأعمال لإحياء الأنشطة الاقتصادية.
وقال البيان: “من بين القضايا التي تحتاج إلى معالجة وتحسين، التأخير في عملية الموافقة المتعلقة بالأراضي وتراخيص الأعمال على مستوى حكومة الولاية والسلطة المحلية. تحتاج كل حكومة ولاية أيضًا إلى تحسين أنظمة التسليم والعمليات من خلال تقليل الروتين من خلال مبادرات الرقمنة”.
كان جدول الأعمال الوطني لتغير المناخ والتكنولوجيا الخضراء، بما في ذلك التعافي من تدمير الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030، على جدول أعمال اليوم أيضًا.
بعد ذلك، قال إسماعيل صبري إن الحكومة الفيدرالية تدرس تقديم حوافز لحكومات الولايات لتنفيذ برامج ومشاريع لضمان استدامة التنوع البيولوجي.
وأضاف أن “التعويض هو مبادرة لتشجيع حكومات الولايات على تحسين رعاية الغابات والمحافظة عليها، بما في ذلك التحكم في أنشطة قطع الأشجار وتحديد مناطق مستجمعات المياه”.
كما أعلن عن إنشاء مجلس الولاية للاقتصاد الرقمي، الذي سينظر في معالجة رسوم الخدمات والرسوم للهيئات الحكومية والسلطات المحلية التي تؤدي إلى ارتفاع رسوم خدمات الاتصالات.
هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عام التي يتم فيها عقد الاجتماع. اجتمعت المجموعة آخر مرة في 17 مارس من العام الماضي قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 البلاد.