المصدر: nst & malay mail
الرابط:
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/11/746844/najib-i-reject-offer-rm100m-land-house
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/11/19/law-minister-najibs-application-for-free-land-gets-cabinets-provisional-app/2022183
قرر رئيس الوزراء السابق داتوك سري نجيب رزاق رفض عرض قطعة أرض ومنزل بقيمة 100 مليون رنجت ماليزي من الحكومة.
وقال إن القرار اتخذ بعد أن تسبب الأمر في بعض القلق بين الجمهور لا سيما مع انتشار جائحة كوفيد-19.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم: “لقد قررت رفض العرض، رغم أن الطلب تم تقديمه بشكل أساسي على أساس أهليتي كرئيس وزراء سابق. أنا أدرك أن الناس يواجهون أوقاتًا صعبة، حيث يجب أن تكون الأولوية البلاد للشعب”.
وقال نجيب إنه على الرغم من عدم الموافقة على العرض بعد، لم يكن هو الذي طلب من الحكومة دفع 100 مليون رنجت ماليزي.
وقال: “طلبت مني الحكومة الاختيار (من بين ثلاثة خيارات)، لذلك قررت ما هو الأفضل بالنسبة لي”، مضيفًا أنه لا يريد أن يصبح الأمر موضوعًا أثناء انتخابات ملاكا.
وأضاف نجيب أن الطلب قدم عام 2018 بموجب قانون (مكافآت) أعضاء مجلس النواب لعام 1980.
كما اقترح نجيب خلال المؤتمر الصحفي على رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب مراجعة الامتيازات الممنوحة لرؤساء الوزراء السابقين بموجب القانون.
وقال: “إذا كانت هناك حاجة، على الحكومة سحب جميع الامتيازات الممنوحة لرؤساء الوزراء السابقين، بما في ذلك من بعدي”.
في غضون ذلك، ردًا على سؤال حول ما إذا كان النائب عن دائرة بيكان على علم بقيمة قطعة الأرض، قال: “لست على علم بقيمة قطعة الأرض. عرفت بعد الإعلان عنها لأنني لم أشارك في التقييم”.
وقررت الحكومة اليوم تشكيل لجنة خاصة لفحص طلب نجيب للحصول على منزل وقطعة أرض يُزعم أن قيمتها 100 مليون رنجت ماليزي ، وفقًا لما ذكره داتوك سيري وان جنيدي توانكو جعفر.
كما قال وزير القانون الفعلي إن مجلس الوزراء وافق مؤقتًا على طلب نجيب بناءًا على أحكام قانونية في قانون (مكافآت) أعضاء البرلمان لعام 1980، لكنه شدد على أن القرار لم يكن نهائيًا بعد.
واليوم قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للنظر في الاقتراح.
وقال في بيان اليوم: “سيكون دور اللجنة هو مراجعة المبادئ التوجيهية المقترحة لتلبية الطلب، بما في ذلك الأسعار والشروط والحدود القصوى أو الكمية، لتوفير الأراضي والمنازل السكنية، بموجب جدول مكافآت رئيس الوزراء السابق، للتنفيذ المستقبلي”.
برزت القضية عندما طلب رئيس الوزراء السابق النائب عن دائرة لانكاوي تون د. مهاتير محمد من الحكومة تأكيد طلب نجيب خلال جلسة البرلمان أمس.
وأكد وزير المالية داتوك سيري تنكو ظافر العبد العزيز مناقشة الأمر.
وقال زعيم المعارضة داتوك سيري أنور إبراهيم بعد ذلك إنه سيتعين على تحالف الأمل مراجعة تعاونه الرسمي مع الحكومة إذا تمت الموافقة على طلب نجيب.