قال أعضاء جمهوريين وديمقراطين بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء، إنهم سيطبقون تشريعا لمنع خطة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تجاوز مراجعة الكونغرس، وإتمام مبيعات عسكرية بأكثر من 8 مليارات دولار (33.3 مليار رنجت ماليزي)إلى السعودية والإمارات والأردن، وذلك حسبما نقلت الصحف الماليزية عن وكالتي رويترز والفرنسية للأنباء.
وقال الداعمون لهذا التحرك إن قرارات عدم الموافقة وعددها 22 بمعدل قرار عن كل صفقة من صفقات الأسلحة، التي وافقت عليها إدارة ترمب تهدف إلى “حماية الكونجرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية”.
وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب رفض غاضب في الكونجرس آواخر الشهر الماضي، لإعلان إدارة ترامب أن التهديد المتزايد من جانب إيران، والذي يمثل حالة طوارئ أجبرها على عدم الالتفات إلى مراجعة أعضاء الكونجرس بشأن صفقات الأسلحة الكبيرة، والموافقة على ذخائر دقيقة التوجيه ومحركات طائرات ومدافع وأسلحة أخرى للسعودية والإمارات والأردن.
وقال السناتور بوب مينينديز، السناتور الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “إننا نتخذ هذه الخطوة اليوم لإظهار أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للرئيس أو وزير الخارجية بمزيد من التقويض لمراجعة الكونجرس والإشراف على مبيعات الأسلحة”.
من جانب آخر، قال السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام في بيان “في حين أدرك أن السعودية حليف استراتيجي، فإنه لا يمكن تجاهل سلوك (ولي عهد السعودية) محمد بن سلمان. ليس هذا هو الوقت المناسب لإبرام صفقات مع السعودية كما هو معتاد”، حسبما ذكرت الصحف.
وأضاف جراهام أنه يتوقع “دعما قويا من الحزبين” للقرارات.
وبحسب الصحيفة، يعمل أعضاء الكونجرس على حظر بيع المعدات العسكرية الهجومية إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب الخسائر المدنية الهائلة الناجمة عن حملتهم الجوية في اليمن، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان مثل اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.