المصدر: nst
الرابط: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/11/745059/pm-8-stimulus-packages-helped-countrys-economic-recovery
تم توجيه ما مجموعه ثماني حزم مساعدات وتحفيز اقتصادي من قبل الحكومة منذ أن بدأت جائحة كوفيد-19 وأظهر اقتصاد البلاد إشارات إيجابية نحو التعافي.
وقال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إن المؤشرات المبكرة لنجاح الحزم شوهدت في النمو الاقتصادي للبلاد.
وقال في وقت سابق إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 5.6 في المائة في 2020، لكنه نما بنسبة 7.1 في المائة في النصف الأول من 2021.
وأضاف: “بالنظر إلى أن المزيد من الولايات في ماليزيا تدخل المرحلة الرابعة من خطة التعافي الوطنية ومع افتتاح المزيد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الحكومة واثقة من أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن ينمو بين ثلاثة إلى أربعة في المائة هذا العام و ستواصل النمو بين 5.5 إلى 6.5 في المائة على أساس الأسس الاقتصادية القوية”.
وقال في كلمته بالتزامن مع عيد ميلاد جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه بمناسبة عيد ميلاده الرسمي في القصر الوطني اليوم: “هذا بصرف النظر عن نجاح مكافحة الوباء، وفعالية تنفيذ برامج التطعيم ومرونة الاقتصاد العالمي وآفاق التجارة”.
وقال أيضًا إن تعافي اقتصاد البلاد سيستمر مدفوعًا بتنفيذ خطة ماليزيا الثانية عشرة من 2021 إلى 2025.
قال إسماعيل صبري إن خطة ماليزيا الثانية عشرة هي أجندة تعافي وطنية رئيسية تماشيًا مع جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي للشعب وتعزيز النمو الاقتصادي ككل.
وقال إن الحكومة ملتزمة بإعادة هيكلة اقتصاد البلاد كأساس لرفاهية الشعب لتحقيق أهدافها – “ماليزيا مزدهرة وشاملة ومستدامة”.
وقال أيضًا إن اتجاه خطة ماليزيا الثانية عشرة يتماشى مع رؤية الرخاء المشترك 2030، خاصة لتحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والريفية بشكل أكثر إنصافًا نحو مجتمع ماليزي شامل.
وتابع: “نجحت بعثات التجارة والاستثمار إلى العديد من البلدان الأوروبية في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأضاف: “في تسهيل صناعة الاستثمار، تم تحقيق إمكانات استثمارية مختلفة بنجاح من خلال تطلعات الاستثمار الوطني التي تركز على أجندة الاستدامة وتطوير التكنولوجيا الخضراء”.
كما قدمت الحكومة ميزانية لعام 2022 بقيمة 332.1 مليار رنجت ماليزي مؤخرًا وأكد أنه سيرأس لجنة مراقبة لضمان نجاح جميع المبادرات في تحقيق الأهداف المستهدفة.
وأضاف أن الحكومة أدركت أن تحقيق الأداء الاقتصادي الجيد وحده لا يكفي إذا استمرت قضايا مثل ضعف الحوكمة والتسربات والممارسات السيئة وإساءة استخدام السلطة في البلاد.
وأشار إلى أن تقرير المراجع العام 2020 الأخير أظهر أن الحكومة بحاجة إلى بذل جهود إصلاحية لمنع ذلك.
وأكد أن الحكومة ستنفذ أفضل الحلول لضمان أن كل الأموال التي يتم إنفاقها تعطي قيمة اقتصادية أفضل للشعب والدولة.
وقال إن الحكومة ستكثف إجراءات إنفاذ أكثر صرامة وفعالية لضمان عدم تكرار نفس المشكلات.
وأضاف: “إن وزراء الحكومة بمن فيهم أنا يعملون بجد لضمان نجاح الحكومة. إن شاء الله، سأقدم تقرير إنجازات الحكومة المائة يوم عندما يحين الوقت”.