حذرت البحرين، حليفة الولايات المتحدة التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية، المواطنين والمقيمين من أن متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المناهضة للحكومة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية، مما يزيد من حدة حملة الحكومة ضد الأصوات المعارضة على الإنترنت، وفق ما نقلته صحيفة (ذا ستار) عن وكالة رويترز.
وأرسلت وزارة الداخلية رسائل نصية إلى الهواتف البحرينية في أواخر الأسبوع الماضي محذرة من أن “الحسابات التالية المنحازة أو التي تحرض على الفتنة قد تعرضك للمسائلة القانونية”.
وكانت الحكومة قد ذكرت في منتصف شهر مايو أن “الترويج” لوجهات النظر حول مثل هذه الحسابات من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير قانونية، ولكن اتخاذ إجراء قانوني على متابعة الحسابات يعد تطورا جديدا، بحسب الصحيفة.
منذ الانتفاضة التي قادها الشيعة عام 2011 والتي راح ضحيتها العشرات وشهدت إرسال قوات من المملكة العربية السعودية الحليفة المجاورة لها، قادت البحرين التي يحكمها السنة حملة أمنية واسعة النطاق.
ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن معظم شخصيات المعارضة الآن إما مسجونون أو فروا إلى الخارج. وتتهم الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان السلطات بالتعذيب أثناء الاحتجاز.
بدأت الحملة في منتصف مايو عندما قالت وزارة الداخلية إنها تتخذ خطوات قانونية ضد الأشخاص الذين يديرون حسابات من “إيران وقطر والعراق وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وأستراليا”.
في وقت سابق من هذا الشهر، تم توسيع نطاق مادة قانون الإرهاب الذي يفرض عقوبات بالسجن والغرامات على المذنبين “بالترويج لأية جريمة ارتكبت لأغراض إرهابية” لتشمل أي شخص “يشجع أو يمجد أو يبرر أو يوافق أو يدعم الأعمال التي تمثل أنشطة إرهابية داخل أو خارج البحرين.