المصدر: the Malaysian Insight & the Star الرابط: https://www.themalaysianinsight.com/s/347288
اتهم مسؤول كبير سابق بالمخابرات السعودية يعيش في المنفى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد باستهدافه، ووجه التماسا علنيا غير مسبوق لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمساعدة في إطلاق سراح ابنيه المسجونين في السعودية.
عمل سعد الجبري مساعدا لفترة طويلة للأمير محمد بن نايف الذي أطاح به الأمير محمد بن سلمان من ولاية العهد في انقلاب قصر في 2017. والأمير محمد بن سلمان حاليا هو الحاكم الفعلي للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وفي أغسطس 2019، رفع الجبري الذي يعيش حاليا في كندا دعوى قضائية تقع في 107 صفحات في محكمة أمريكية يتهم ولي العهد “بإرسال فرقة اغتيال” لقتله في أكتوبر 2018، لكن السلطات الكندية أحبطت المحاولة.
وقضت محكمة سعودية العام الماضي بسجن اثنين من أبناء سعد الجبري البالغين بتهمة غسل الأموال والتخطيط للخروج من المملكة بشكل غير قانوني، وهما تهمتان ينفيانهما.
وقال الجبري في أول مقابلة له منذ مغادرته المملكة إن الأمير محمد بن سلمان “لا يشعر بأي عاطفة” وأنه يمثل خطرا على شعبه وعلى الأمريكيين والعالم بأسره.
وقال الجبري في برنامج (60 دقيقة) المذاع على قناة سي.بي.إس “يجب أن أتحدث. أناشد الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية مساعدتي في إطلاق سراح هذين الطفلين وإعادتهما للحياة”.
ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن أو المكتب الإعلامي الحكومي السعودي بعد على طلب رويترز التعليق.
ونشر موقع برنامج (60 دقيقة) على تويتر بيانا من السفارة السعودية في واشنطن جاء فيه أن الجبري “مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق”.
ورفض محامو ولي العهد السعودي البالغ من العمر 36 عاما مزاعم الجبري، وقالوا إن الأمير محمد يتمتع بحصانة قانونية في الولايات المتحدة كونه زعيم دولة أجنبية.
ورفض مايكل كيلوج محامي الأمير محمد بن سلمان المزاعم العام الماضي ووصفها بأنها “غارقة في الدراما”.
خوفا من أن يقتل
تأتي مزاعم الجبري بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على قتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كان يقيم بالولايات المتحدة وكان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها ولي العهد السعودي، على يد فريق من العناصر المرتبطة بالأمير داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.
ونفت الحكومة السعودية أي دور لولي العهد، لكن تقريرا استخباراتيا أمريكيا خلص في فبراير شباط إلى أنه وافق على عملية القبض على خاشقجي أو قتله، غير أن إدارة بايدن لم تفرض عليه عقوبات مباشرة.