المصدر: the Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 22 أكتوبر
الرابط: https://newssamacenter.org/3b29YvG
تم تحديد موعد استماع طلب الحكومة الماليزية منع شركة بترو سعودي الدولية ومديرها طارق عبيد، من التصرف في أكثر من 340 مليون دولار أمريكي مرتبطة بصندوق التنمية السيادي (وان ام دي بي) والتي تم الاحتفاظ بها في حساب لدى شركة محاماة في بريطانيا، سوف تعقد الجلسات أمام المحكمة العليا يومي 6 و 9 ديسمبر.
حدد القاضي داتوك أحمد شهرر محمد صالح المواعيد بعد سماع آخر تطورات القضية من نائب المدعي العام بوديمان لطفي محمد.
وقال القاضي “ستكون إدارة القضية التالية في 11 نوفمبر، ويجب تقديم أي إفادة خطية في 10 نوفمبر أو قبل ذلك التاريخ. لن تكون هناك إفادات أخرى بعد 10 نوفمبر”.
في وقت سابق، قال بوديمان إن شركة المحاماة Clyde & Co LLP في المملكة المتحدة أبلغت النيابة كتابةً أن مكتب المحاماة لا يرغب في الرد على شهادة الادعاء التي قُدمت إليهم.
في جلسة 8 أكتوبر، أخبر بوديمان المحكمة أن النيابة قدمت أوراق القضية بشأن الكيانات الأجنبية الثلاثة، وهي بترو سعودي الدولية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الشركتان اللندنيتان، كلايد آند كو وتمبل فيدوكاري سيرفيسز ليمتد، وبالتالي، يحتاجون إلى وقت لتأكيد ما إذا كانوا يريدون الرد أم لا ولتقديم إفادة خطية على المستندات المقدمة لهم.
بعد ذلك، أرجأ القاضي أحمد شهرير الجلسة التي تم تحديدها في البداية في 8 أكتوبر.
مثل المحاميان أليكس تان وداتوك محمد يوسف زين العابدين الشركة الفرعية لشركة بترو سعودي في أمريكا الجنوبية، المعروفة باسم بترو سعودي لخدمات النفط فنزويلا وطارق عبيد، على التوالي.
في 16 يوليو من العام الماضي، وافقت المحكمة على طلب الحكومة للحصول على أمر مؤقت لمنع الأطراف من نقل الأموال المرتبطة بالصندوق والمحفوظة في حساب عميل في شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة، إلى كيانات أخرى.
الأمر المؤقت هو الحفاظ على الوضع الراهن للأطراف حتى يتم التخلص من طلب الحظر الحكومي الذي يسعى للحصول على أمر لتقييد أي معاملات على الأموال التي تخص بترو سعودي وبترو سعودي فنزويلا والتي هي حاليًا في حساب ضمان مملوك.
بالإضافة إلى 340 مليون دولار أمريكي، تسعى الحكومة في طلبها أيضًا إلى الحصول على أموال غير محددة تم إيداعها تحت اسم حساب وسيط في بنك باركليز في المملكة المتحدة.
تم تقديم الطلب بموجب المادة 53 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة.