المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/10/15/najib-asks-for-passport-release-too-to-be-with-expecting-daughter-in-singap/2013593
تقدم رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق بطلب إلى المحاكم لإطلاق سراح جواز سفره مؤقتًا، لتمكينه من الذهاب إلى سنغافورة حيث من المتوقع أن تلد ابنته نوريانا نجوى قريبًا.
وقالت محامية نجيب نور سياهرا حنابيا لصحيفة مالاي ميل عندما تم الاتصال بها أن موكلها قد قدم الطلب أمس، وأكدت أيضًا أن محكمة الاستئناف ستنظر في الطلب يوم الاثنين المقبل.
وكانت زوجة نجيب، داتين سيري روزما منصور، قد تقدمت يوم الثلاثاء بطلب للحصول على جواز سفرها مؤقتًا لأكثر من شهر من أجل السفر خارج البلاد لتكون مع ابنتها نوريانا في سنغافورة.
في وقت سابق اليوم، سمحت المحكمة العليا في كوالالمبور بطلب روزما، وأمرت بإطلاق سراح جواز السفر اليوم إلى روزما وإعادته بحلول 6 ديسمبر.
وقال القاضي أيضًا إن الإفراج عن جواز السفر يحمل شرط السماح لروزما بالمغادرة إلى سنغافورة اعتبارًا من 22 أكتوبر، وأنه يجب عليها العودة إلى ماليزيا بحلول 21 نوفمبر.
وقالت روزما في طلبها إن نوريانا لديها تاريخ من المضاعفات أثناء الولادة، وأنها بحاجة إلى أن تكون مع نوريانا قبل وأثناء وبعد الولادة القادمة لطفلها الثاني في سنغافورة لتقديم المساعدة والرعاية والدعم العاطفي.
تعيش نوريانا وزوجها الكازاخستاني دانيار كيسيكباييف حاليًا في سنغافورة.
كيسيكباييف هو ابن شقيق رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، الذي استقال من منصبه في مارس 2019 بعد ما يقرب من 30 عامًا في السلطة.
كان على روزما أن تقدم طلبًا واحدًا فقط لإعادة جواز سفرها مؤقتًا حيث أن قاضي المحكمة العليا الذي يستمع في كل من محاكمة الفساد ومحاكمة غسيل الأموال هو نفس القاضي.
وبالمقارنة، كان على نائب رئيس الوزراء السابق داتوك سيري أحمد زاهد حميدي التقدم بشكل منفصل إلى قاضيين في المحكمة العليا للاستماع إلى محاكمتين مختلفتين جاريتين، لطلب الإفراج عن جواز سفره مؤقتًا للحصول على علاج طبي في ألمانيا لآلام رقبته وظهره.
بعد سماح القاضيين بطلبه يوم الاثنين، سيتمكن أحمد زاهد الآن من السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي، مع فترة الإفراج عن جواز السفر من المحكمة من 26 أكتوبر إلى 21 نوفمبر.
أما نجيب فهو يواجه خمس محاكمات جنائية، اثنتان منها لم تبدأ بعد.
بالنسبة للقضية الجنائية الأولى التي تنطوي على 42 مليون رنجت ماليزي من شركة اس ار سي الدولية السابقة بنك التنمية الماليزي (وان ام دي بي)، وجدت المحكمة العليا في يوليو 2020 أن نجيب مذنب في جميع التهم السبع – الخيانة الجنائية للثقة وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال – وفرضت عليه أحكامًا بالسجن وغرامة قدرها 210 مليون رنجت ماليزي.
استأنف نجيب كل من إدانته والحكم عليه في قضية اس ار سي، حيث أنهت محكمة الاستئناف في 18 مايو 2021 جلسة الاستئناف ولم تصدر قرارها بعد بشأن الاستئناف.
لدى نجيب أيضًا محاكمة جارية فيما يتعلق بأربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة و 21 تهمة غسل أموال فيما يتعلق بأكثر من 2 مليار رنجت ماليزي من أموال بنك التنمية الماليزي، مع نظر هذه القضية أمام قاضي المحكمة العليا داتوك كولين لورانس سيكيرا.
كما يواجه نجيب محاكمة أخرى جارية تتعلق بإساءة مزعومة لمنصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية في فبراير 2016 من خلال إصدار تعليمات بإجراء تعديلات في تقرير المراجع العام للحسابات بشأن بنك التنمية الماليزي قبل تقديمه إلى هيئة الحسابات العامة بالبرلمان لتجنب أي إجراءات مدنية أو جنائية، مع سماع هذه القضية أمام قاضي المحكمة العليا محمد زيني مزلان.