المصدر: the Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 8 سبتمبر
الرابط: https://newssamacenter.org/3Doum6i
تم تأجيل جلسة الاستماع بشأن طلب الحكومة بحظر شركة بترو سعودي الدولية المحدودة ومديرها طارق عبيد، من التصرف في أكثر من 340 مليون دولار أمريكي مرتبطة بصندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) والتي تم الاحتفاظ بها في حساب عميل في شركة محاماة بريطانية.
وأرجأ القاضي داتوك أحمد شهرير محمد صالح جلسة الاستماع، التي كانت مقررة يوم الجمعة (8 أكتوبر)، لإعطاء الوقت لشركة المحاماة كلايد وشركاه في المملكة المتحدة، لتأكيد ما إذا كانوا يريدون الرد أم لا وتقديم إفادة خطية على الوثائق المقدمة لهم.
جاء ذلك بعد أن قال نائب المدعي العام بوديمان لطفي محمد للقاضي أحمد شهرير إن النيابة قدمت المستندات الخاصة بالكيانات الأجنبية الثلاثة المذكورة في الطلب وهي بتروسعودي الدولية المحدودة في المملكة العربية السعودية وكذلك الشركتان اللندنيتان كلايد وشركاه وتمبل فيدوساري للخدمات.
وأوضح “نحن على اتصال بممثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، دانيال مورفي وأكد أن حكومة المملكة المتحدة قد قدمت الوثائق إلى شركة كلايد آند كو في الأول من أكتوبر.
كما قال للمحكمة إن الشركة القانونية اعترفت بأن المستندات قد تم تقديمها لهم واستلمتها ممثلتها، سارة ويتلي.
لم يعترض المحامي أليكس تان وداتوك محمد يوسف زين العابدين، ممثلين لشركة بتروسعودي لخدمات النفط بفنزويلا الفرعية في أمريكا الجنوبية وطارق عبيد، على التوالي، على طلب الادعاء.
ثم حدد أحمد شهرير يوم 22 أكتوبر لإدارة القضية للنيابة لإطلاع المحكمة على رد مكتب محاماة كلايد وشركاه.
في 16 يوليو من العام الماضي، وافقت المحكمة على طلب الحكومة للحصول على أمر مؤقت لمنع الأطراف من نقل الأموال المرتبطة بالصندوق والمحفوظة في حساب عميل في شركة محاماة مقرها المملكة المتحدة إلى كيانات أخرى.
الأمر المؤقت هو الحفاظ على الوضع الراهن للأطراف حتى يتم التخلص من طلب الحظر الحكومي الذي يسعى للحصول على أمر بتقييد أي معاملات على الأموال التي تخص بتروسعودي وبتروسعودي فنزويلا والتي هي حاليًا في حساب ضمان مملوك لمكتب المحاماة.
إلى جانب مبلغ 340 مليون دولار أمريكي (1.42 مليار رنجت ماليزي)، تسعى الحكومة أيضًا في طلبها إلى الحصول على أموال غير محددة تم إيداعها باسم حساب وسيط في بنك باركليز في المملكة المتحدة.
تم تقديم الطلب بموجب المادة 53 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة.