تتحدى الحكومة الماليزية قرار محكمة تجارية بريطانية بشأن التحكيم بين صندوق الاستثمار السيادي الماليزي “وان ام دي بي” المثقل بالديون، والشركة الدولية للاستثمارات البترولية وشركة آبار الاستثمارية.
وقال المدعي العام تومي توماس في بيان صدر اليوم، إن كل من وزير المالية وبنك التنمية الماليزي قد تقدما بطلب للحصول على إذن للطعن في قرار محكمة لندن التجارية للسماح بتحديد إجراءات التحكيم في جلسة مغلقة، لافتا أنه في الوقت الحالي، ستتم إجراءات التحكيم تحت إشراف محكمة المملكة المتحدة.
وأوضح كذلك، أنه حال نجحت الحكومة في محكمة المملكة المتحدة، “فستكون ماليزيا قادرة على المضي قدما في طلب استرداد 3.5 مليار دولار أمريكي تم دفعها من قبل الشركات الفرعية التابعة لبنك التنمية، لشركة تابعة للشركة الدولية للاستثمارات البترولية”.
وختم “أو ستكون كبديل تقليل التزام ماليزيا بدفع الفائدة والرصيد الأساسي بموجب سندات 2012 التي تم ضمانها بشكل مشترك من قبل الشركة وتصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي”، مشددا على أن بلاده “لا تزال تركز على محاولاتها لضمان استرداد أموال ماليزيا”.