المصدر: the star
الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/09/21/shafee-paid-rm1000-as-dpp-in-anwar039s-sodomy-appeal-case-court-told
أُبلغت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء أن تان سري محمد شافعي عبدالله لم يتلق سوى 1,000 رنجت ماليزي كنائب للمدعي العام في قضية استئناف اللواط التي تشمل داتوك سيري أنور إبراهيم.
أكد ذلك مساعد المشرف ذو الفقار محمد خليل، 29 عامًا، من هيئة مكافحة الفساد الماليزية في بوتراجايا.
كان اليوم هو الرابع من محاكمة محمد شافعي، حيث كان المحامي الكبير يواجه تهم غسيل أموال تشمل 9.5 مليون رنجت ماليزي يُزعم أنه تم تلقيها من داتوك سيري نجيب تون رزاق وتهمتين بالإدلاء ببيانات كاذبة إلى مجلس الإيرادات الداخلية.
عندما تم استجوابه من المحامي هارفينرجيت سينج، قال شاهد الإثبات الخامس، بناءًا على إفادة مسجلة لمحمد شافعي، إن الرسوم القانونية المتفق عليها بينه (محمد شافعي) وبين الحكومة الماليزية كانت 1,000 رنجت ماليزي للقضية.
في 11 مارس 2015، أخبرت نانسي شكري، الوزيرة السابقة في دائرة رئيس الوزراء، البرلمان أن محمد شافعي تلقى دفعة قدرها 1,000 رنجت ماليزي بصفته مدير النائب العام في قضية أنور.
وفي غضون ذلك، قال أمين الخزانة السابق لمجلس نقابة المحامين الماليزي ن. رافيندران، 56 عامًا، للمحكمة إنه منذ 2010 حتى الآن، يتعين على المحامين الإعلان عن الخدمات التي يقدمونها في نفس العام الذي تم فيه تقديم الخدمات حتى لو لم يتلقوا مدفوعات من الزبائن.
وقال رافيندران، شاهد الإثبات السادس: “تم إرسال منشورين بتاريخ 15 فبراير 2008 و3 سبتمبر 2008 عبر البريد الإلكتروني إلى محمد شافعي يتعلقان بالخدمات التي يقدمها المحامون مقابل الرسوم المقرر الإعلان عنها في العام الذي يتم فيه تقديم الخدمات، باستثناء الخدمة المجانية”.
في 13 سبتمبر 2018، دفع محمد شافعي بأنه غير مذنب في تهمتين بتلقي 9.5 مليون رنجت ماليزي كانت عائدات من أنشطة غير قانونية من خلال شيكين صادرين عن نجيب تم إيداعهما في حساب بنك سي أي بي إم الخاص به.
كما وجهت إليه تهمتان للانخراط في معاملات ناتجة عن أنشطة غير قانونية، وهما تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، وهو ما يعد انتهاكًا للفقرة 113 (1) (أ) من قانون ضريبة الدخل لعام 1967 للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2014.
كما واجه محمد شافعي تهمتين بالتورط في معاملات تنطوي على عائدات من أنشطة غير مشروعة، وهما تقديم عوائد غير صحيحة، والتي تتعارض مع الفقرة 113 (1) (أ) من قانون ضريبة الدخل لعام 1967، للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2014.
وتستمر جلسة الاستماع أمام القاضي داتوك محمد جميل حسين في 14 أكتوبر.