المصدر: Malay Mail
قال رئيس الوزراء الماليزي السابق داتوك سيري نجيب رزاق أنه لا يستبعد إعادة انتخابه للبرلمان في غضون العامين المقبلين على الرغم من إدانته بالفساد التي ستمنعه من الترشح.
وكان قد أُدين نجيب بتهم فساد العام الماضي وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا في واحدة من عدة قضايا تتعلق باختلاس أموال من صندوق الدولة السيادي.
وقد نفى ارتكاب أي مخالفات واستأنف على الحكم بينما دعا إلى إجراء تحقيق في ملاحقته القضائية التي يقول إنها ذات دوافع سياسية.
وفي حديثه لرويترز أمس طعن نجيب في تنحيه قائلا “الأمر مرهون بالتأويل، يعتمد الأمر على التفسير من حيث القانون والدستور وكل ما يحدث في إجراءات المحكمة”.
وبخصوص ما إذا كان سيخوض الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها بحلول عام 2023، قال “أي سياسي يرغب في لعب دور ما يريد مقعدًا في البرلمان”، لكنه رفض أن يحدد كيف يمكنه الالتفاف حول الحواجز الدستورية.
وقال نجيب في المقابلة إنه بحث مع إسماعيل صبري دورًا محتملًا له في الحكومة، وذكرت تقارير إعلامية أنه يمكن تعيينه مستشارا اقتصاديا، ولم يذكر ما إذا كان سيقبل المنصب قائلاً إن أولويته هي تبرئة ساحته.
وقال أيضا إن عودة حزب أومنو إلى السلطة تضمن “استقرارا سياسيا مؤقتا” وأنه لن يدعو إلى انتخابات مبكرة مثلما فعل مع تان سري محي الدين ياسين سلف إسماعيل صبري.
قال المحامي الدستوري نيو سين يو إن نجيب لا يمكنه الترشح إلا إذا نجح في استئنافه أو حصل على عفو ملكي أو إذا استخدم الملك سلطته التقديرية لإزالة الاستبعاد على الرغم من بقاء الإدانة سارية.
وقال المدعون الماليزيون إن نجيب الذي شارك في تأسيس صندوق التنمية الماليزي (وان إم دي بي) عام 2009 لعب دورًا مركزيًا.
وقال نجيب إن التهم الموجهة إليه كانت ذات دوافع سياسية وإنه يضغط من أجل لجنة تحقيق ملكية مع المدعي العام السابق تان سري تومي توماس في حكومة ما بعد أومنو الذي رفع القضايا ضده لأول مرة في 2018.
وأضاف “لقد كنت أصر على أن تكون محاكمة عادلة للجميع وليس لي فقط”.
وقال نجيب إنه ناقش الاقتراح مع إسماعيل صبري الذي لم يوافق عليه حتى الآن، كما ناقشه مع محي الدين الذي رفضه.