المصدر: Malay Mail الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/01/25/hacktivist-group-anonymous-malaysia-resurfaces-vows-cyber-attack-against-go/1943943
عادت مجموعة تحمل اسم أنونيموس ماليزيا، وهي مجموعة من نشطاء الهاكرز أو نشطاء القرصنة، إلى الظهور بعد أكثر من خمس سنوات من الاختفاء، للتعهد بهجوم إلكتروني منسق ضد مواقع حكومية وأصول على الإنترنت تسمى # OpsWakeUp21.
وفي مقطع فيديو ومنشورات تم نشرها على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت المجموعة إن هذا التحذير يجب أن يكون بمثابة “جرس إنذار لحكومة ماليزيا” التي اتهمتها بالتزام الصمت بشأن العديد من انتهاكات البيانات ومبيعات المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين في السنوات القليلة الماضية.
وقالت في الفيديو الموجه إلى الحكومة الماليزية والذي تم تحميله في الساعة 7 مساءً “نظام الأمان الخاص بك منخفض، قد تكون جميع البيانات مسربة. إن هذا يمكن أن يتسبب في قيام متسلل غير مرغوب فيه ببيع جميع المعلومات”.
أظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 2: 29 دقيقة رجلاً يرتدي قناع جاي فوكس، وهو رمز تم اختياره من بين آخرين بواسطة حركة Anonymous العالمية، حيث يظهر وهو يقرأ نصًا من ورقة.
قالت المجموعة إن هذا الحادث وقع لأن بوتراجايا يُزعم أنها لا تدعم المطورين الذين يقفون وراء مثل هذه الأصول الرقمية، وأن المطورين أنفسهم لا يمتلكون رموزهم الخاصة.
واتهمت المطورين الحكوميين بالفشل في تنمية مهاراتهم، وعدم الرغبة في التعرف على أخطائهم والتعلم منها.
“لقد مر وقت طويل، نحن صامتون. حان الوقت لتنتبهوا”.
وجاء في البيان “نحن فيلق، نحن لا نسامح، لا ننسى”.
في عام 2015، طالبت المجموعة نفسها رئيس الوزراء آنذاك داتوك سيري نجيب رزاق بالاستقالة بسبب القضايا التي تعاني منها حكومته.
كانت المجموعة قد هددت “بحرب شاملة على الإنترنت” في حالة بقاء نجيب في السلطة، مستهدفة لجنة مكافحة الفساد الماليزية بالإضافة إلى 150 موقعًا إلكترونيًا آخر سيتم “اختيارها بشكل استراتيجي”.
ثم ورد أن ثلاثة من المشتبه بهم أُوقفوا في كوالالمبور بعد اعتقالهم في جوهور بارو، بموجب المادة 5 من قانون جرائم الكمبيوتر لعام 1997 التي تتناول “التعديل غير المصرح به لمحتويات أي جهاز كمبيوتر”.
يذكر أن المجموعة هددت في العام نفسه بتفجير سيارة المفتش العام للشرطة آنذاك تان سري خالد أبو بكر، لكنها لم تتابع تهديدها.
أنونيموس هي حركة دولية لامركزية بدأت في حوالي عامي 2003 و 2004، وتستهدف الحكومات ووكالاتها والشركات الكبرى، وعادة ما تحمل وجهات نظر مناهضة للمراقبة الإلكترونية والرقابة الإلكترونية.