المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/09/16/home-ministry-malaysian-mums-cant-automatically-confer-nationality-as-count/2005977
بعد أيام من استئناف الحكم التاريخي الذي اعترف أخيرًا بالأطفال المولودين في الخارج لأمهات ماليزيات كمواطنين، قالت الحكومة الفيدرالية إن الجنسية المزدوجة محظورة هنا بينما يجب أيضًا عدم منح الجنسية بشكل تعسفي.
قال وزير الداخلية داتوك سيري حمزة زين الدين هذا في رد برلماني أمس على نور أزرينا سوريب النائب عن دائرة ميربوك، الذي سأل عن سبب رفض الوزارة بشكل روتيني لطلبات الأطفال المولودين في الخارج لأمهات ماليزيات بموجب المادة 15 (2) من الدستور الاتحادي.
وقال: “الحصول على الجنسية الماليزية للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا والمولودين في الخارج لأم ماليزية مع أب غير ماليزي يتم عن طريق التسجيل بموجب المادة 15 (2) من الدستور الاتحادي مع مراعاة الامتثال للشروط الواردة في الجزء الثالث من الجدول الثاني للدستور الاتحادي، قواعد المواطنة لعام 1964 بما في ذلك التشريعات المعمول بها في مسألة تسجيل الزواج والوضع القانوني للأطفال وأنظمة الهجرة”.
وقال في الرد المنشور على موقع البرلمان على الإنترنت: “في هذا الصدد، أخذت الاعتبارات المتعلقة بطلبات الجنسية بموجب المادة 15 (2) من الدستور الاتحادي في الاعتبار أيضًا سياسة الحكومة الماليزية المتمثلة في عدم الاعتراف بالجنسية المزدوجة”.
ومع ذلك، قال حمزة إن كل طلب تتسلمه الوزارة ستتم معالجته بدقة على أساس كل حالة على حدة لضمان استيفاء كل طلب للشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من الجدول الثاني للدستور الاتحادي وأي تشريعات سارية حاليًا.
وقال: “نظرًا لأن كل طلب جنسية مقدم يأتي مع مجموعة مختلفة من المستندات والمعلومات الداعمة، فسيتم أيضًا النظر والتقييم وفقًا لاحتياجات ووقائع وظروف الحالة بناءًا على المعلومات المقدمة”.
وأضاف: “يجب التذكير بأن الشروط المنصوص عليها في الدستور الاتحادي لا تضمن الموافقة على الطلب ولكنها تسمح بتقديم الطلبات”.
يأتي هذا في أعقاب قرار الحكومة الماليزية الأخير باستئناف حكم محكمة تاريخي اعترف أخيرًا بأطفالهم المولودين في الخارج كمواطنين ماليزيين.
أكدت المحكمة العليا في كوالالمبور في 9 سبتمبر الحقوق المتساوية للمرأة الماليزية بموجب الدستور الفيدرالي – الذي كان يتمتع به الرجال الماليزيون فقط منذ عقود – لمنح الجنسية تلقائيًا لأطفالهم المولودين في الخارج لأزواج أجانب.
في الوقت الحالي، يحق للأطفال المولودين خارج ماليزيا الحصول على الجنسية الماليزية بموجب أحكام المادة 14 (1) (ب) من الدستور الاتحادي والتي تقرأ بما يتماشى مع القسم 1 (ب) والقسم 1 (ج) من الجزء الثاني من جدول الدستور الاتحادي الثاني.
تنص المادة 1 (ب) والمادة 1 (ج) حاليًا على أن “والد” الطفل يجب أن يكون مواطنًا ماليزيًا.
حكم قاضي المحكمة العليا داتوك أختار طاهر في 9 سبتمبر بضرورة قراءة كلمة “الأب” لتشمل “الأم” وأن أطفالهم يستحقون الجنسية بموجب القانون، وأن أحكام حق المواطنة المادة 14 (1) (ب)، القسم 1 (ب)، القسم 1 (ج) يجب قراءتها بما يتفق مع المادة 8 (2) من الدستور الاتحادي التي تحظر التمييز بين الجنسين.
حاليًا، يتعين على الأمهات الماليزيات المتزوجات من أجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية الماليزية لأطفالهن المولودين في الخارج، وهي عملية يقال إنها تستغرق سنوات قبل أن تستجيب الحكومة الماليزية وبدون ضمان أن يصبح الطفل مواطنًا، كما يمكن للحكومة رفض مثل هذه الطلبات.
وبالمقارنة، سيتمكن الآباء الماليزيون من منح جنسيتهم للأطفال المولودين في الخارج، مما يعني أنه يتم الاعتراف بهم تلقائيًا كمواطنين ولا يتعين عليهم الخضوع لنفس العملية الشاقة والطويلة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية.