أضافت الولايات المتحدة ماليزيا إلى قائمة مراقبتها، الخاصة بالشركاء التجاريين الرئيسيين الذين يستحقون اهتماما فيما يخص ممارسات العملة وسياسات الاقتصاد الكلي، وذلك وفقا لتقرير وزارة الخزانة المرفوع إلى الكونجرس بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والصرف الأجنبي الصادرة هذا الشهر.
وبحسب التقرير، فإن كل من الصين واليابان وكوريا وألمانيا وإيطاليا وإيرلندا وسنغافورة وفيتنام مدرجة في القائمة.
وذكر التقرير “حافظت ماليزيا على فائض تجاري كبير في السلع الثنائية مع الولايات المتحدة منذ عام 2015، حيث سجلت 27 مليار دولار العام الماضي”.
وأضاف “ومع ذلك، تقلص فائض الحساب الجاري في ماليزيا إلى حد كبير خلال العقد الماضي بسبب ارتفاع الاستهلاك والاستثمار، حيث انخفض إلى 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018”.
كما أشار إلى أن البنك المركزي “بنك نيجارا” قد تدخل على مدى السنوات القليلة الماضية في كلا الاتجاهين في أسواق العملات الأجنبية، بالقول “حقق البنك المركزي صافي مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي لمقاومة انخفاض قيمة الرنجت”.
من جانبه، أعلن البنك المركزي الماليزي أنه لن تكون هناك عواقب على الاقتصاد الماليزي من هذا الإدراج، موضحا “لا يزال الاقتصاد الماليزي مرنا، مدعوما بأساسيات اقتصادية قوية، بما في ذلك المرونة الممنوحة من قبل سعر الصرف والتوازن الخارجي القوي”.