اليوم:25-7
المصدر: the sun daily
البلد: ماليزيا
قال رئيس ديوان الرعية (البرلمان الماليزي)، داتوك آزهر عزيزان هارون، أن كافة نواب البرلمان البالغ عددهم 220 عضو مسموح لهم بحضور اللقاءات الخاصة بالجلسة الثالثة للبرلمان الرابع عشر والتي تبدأ غدًا.
وقال أن اقتراح عقد لقاءات مختلطة قد أُجِلت وأن مسألة الجلسات المختلطة ستناقش في جلسات الأيام الخمس لديوان الرعية منذ السادس والعشرين من يوليو وحتى 29 من يوليو وفي الثاني من أغسطس.
وقال “بناء على ذلك، فلا يوجد حد لأعداد النواب المسموح بحضورهم في المجلس، ويمكن لكل النواب المنتخبين الحضور بما في ذلك أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19.”
هناك 222 مقعد في ديوان الرعية ولكن يوجد مقعدين شاغرن في الوقت الحالي بعد وفاة اثنين من الممثلين.
وقال “النقاشات عن عقد جلسات برلمان مختلطة لن تُناقش في اللقاء الخاص، وسيؤجل الاقتراح لحين تنقيحها بشكل أكبر من حيث المتطلبات القانونية وما شابه ذلك. هذه هو الوضع الحالي.”
وأضاف “اقتراح البرلمان المختلط يفيد أولئك الذين لا يمكنهم حضور ديوان الرعية أو من لا يمكنهم الحضور بسبب كوفيد-19.”
وقال في مؤتمر صحفي افتراضي في ختام الاستعدادات للقاء الخاص “نعتقد أن اقتراح تنفيذ برلمان مختلط يمكن أن يكون أكثر أمنًا للجميع.”
وقال آزهر كل النواب، غالبًا، قد طُعموا حيث أظهرت البيانات الحديثة أن 205 من النواب تلقوا الجرعتين من اللقاح، و12 نائب تلقوا جرعة واحدة مع وجود 3 نواب فقط دون تطعيم.
وقال أزهر عن جدول أعمال الجلسة الخاصة أن المسائل التي وضعها رئيس الوزراء، تان سري محي الدين، هي فقط التي ستُناقش ولن يكون هناك سماح بأي مقترحات أخرى.
وقال أنه على عكس اللقاء المعتاد لديوان الرعية، فإن الانعقاد الخاص للجلسة تم بنا على الأمر الدائم 11 (3) من نظام ديوان الرعية الذي يمنح رئيس الوزراء وضع جدول الأعمال الخاص باللقاء.
وأضاف “رئيس الوزراء وحده من سيحدد الأعمال التي سيتم التعامل معها خلال الجلسة الخاصة. وبناء على ذلك ليس لدى أي شخص قول فيما سيُناقش في الجلسة الخاصة لا أحد إلا رئيس الوزراء. وبالنسبة للنواب الذين سجلوا مذكرات للجلسة الخاصة فسأخبرهم بذلك. فلا يمكن نقل هذه المذكرات إلى الجلسة التالية ويجب عليهم إرسال إخطارات بهذه المذكرات مرة أخرى.”
ويمنح الأمر الدائم 11 (3) بإنه “إذا قام رئيس الوزراء، أثناء تأجيل المجلس، بناء على تمثيل رئيس الولاية فإن المصلحة العامة تتطلب أن يجتمع المجلس في تاريخ أبكر من الموعد الذي تم فيه تأجيل المجلس، ويتعين على رئيس الولاية تقديم إشعار بذلك على الفور وسيجتمع المجلس في الوقت المحدد في هذا الإشعار. ويُعين الأعمال المحددة لذلك اليوم من قبل رئيس الوزراء ويجب تعميم إشعار ذلك في موعد لا يتجاوز موعد الاجتماع.”
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق أن الجلسة الخاصة تهدف لتقديم تفسيرات لأعضاء البرلمان بشأن خطة التعافي الوطنية وإعلان الطوارئ والمراسيم الصادرة عن الملك بموجب المادة 150 (3) من الدستور الفيدرالي.
وحول مزاعم عدم عقد جلسات أسئلة وأجوبة أو نقاشات في الجلسة الخاصة، قال أزهر إن هذه مجرد “تصورات خاطئة” لأن هناك مجالًا للنواب لطرح الأسئلة والتعبير عن آرائهم بعد أن يقدم الوزراء المعنيون تفسيراتهم.
وقال “في إشعاراتي لجميع النواب، أشرت بوضوح شديد وصراحة أنني سأسمح بجميع الأسئلة، وأسمح بجميع المقترحات، وجميع المناقشات وكل شيء. لا أعرف من أين جاء هذا التصور بأنني لن أسمح بإجراء مناقشة.”
ورداً على اقتراحات لاستدعاء النائب العام، تان سري إدروس هارون، لحضور الجلسة الخاصة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمراسيم التي صدرت في الجريدة الرسمية أثناء إنفاذ إعلان الطوارئ، قال أزهر إن الدستور الفيدرالي وباقي الإطر القانونية لم تتطرق إلى هذا الأمر.
وأضاف “ثانيًا، الأمر متروك للمدعي العام إذا كان سيأتي أم لا، حتى لو كان ذلك مسموحًا به، لأن الدستور الفيدرالي لم يذكر أي شيء بشأن هذه المسألة. وفي ماليزيا لا يعين النائب العام تعيينًا سياسيًا، لذا فهو غير مسؤول أمام البرلمان.و إذا كان النائب العام في المملكة المتحدة منصبًا سياسيًا لذا فهو مسؤول أمام البرلمان.”