المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/07/16/pakatan-ag-must-be-terminated-with-immediate-effect-for-breach-of-confident/1990457
كرر المجلس الرئاسي لتحالف الأمل (باكاتان هارابان) اليوم دعوته للنائب العام تان سري إدريس هارون للاستقالة الفورية.
أطلق تحالف المعارضة هذه الدعوة مدعيًا أن النائب العام لم يعد يُنظر إليه على أنه قادر على القيام بواجباته الرسمية بمهنية وحيادية في تطبيق القانون.
“يعلم المجلس الرئاسي لتحالف الأمل تقارير وسائل الإعلام التي أثارت وجهات نظر مفادها أن جلالة الملك يجب أن يقبل مشورته القانونية الخاصة من خلال هيئات مثل مجلس الملكة الخاص.
وقال المجلس الرئاسي للتحالف في بيان اليوم: “نشأ الأمر بعد سلسلة من البيانات العامة الصادرة عن النائب العام بما في ذلك أحدثها فيما يتعلق بمسألة الكشف عن الدعم لرئيس الوزراء وكذلك بيان 25 يونيو فيما يتعلق بصلاحيات جلالة الملك ومشورة مجلس الوزراء التي تجاوزت الحدود واستخفت بوجهة نظر حكام الملايو”.
في 27 يونيو، وجه تحالف الأمل هذه الدعوة إلى إقالة النائب العام لخرقه السرية عندما أصدر بيانًا عامًا لتوضيح الموقف القانوني بموجب الدستور الاتحادي فيما يتعلق بالوظائف الدستورية للملك لاستدعاء البرلمان للاجتماع.
وقال المجلس: “على الرغم من أن المادة 145 (2) من الدستور الاتحادي تنص على أنه -” يجب على النائب العام تقديم المشورة إلى جلالة الملك أو مجلس الوزراء أو أي وزير بشأن هذه الأمور القانونية – ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول ما إذا كان يمكن أن يؤدي مساعد المدير العام الآن وظائفه بحيادية”.
البيان، الذي وقع عليه كل من رئيس حزب عدالة الشعب ورئيس تحالف الأمل داتوك سيري أنور إبراهيم، ورئيس حزب أمانة محمد سابو والأمين العام لحزب العمل الديمقراطي ليم جوان إنج، ذكر أيضًا أن هناك بعض القضايا البارزة مثل داتوك سري تاج الدين عبد الرحمن الذي تم اعتقاله من قبل هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا في 27 مايو، ولكن حتى اليوم لا يوجد أمر مقاضاة من النائب العام.
وقالوا: “هذا أمر غير معتاد حقًا عندما يكون الشخص محتجزًا لأكثر من شهر في الماضي ولكن لم تتم مقاضاته فيما بعد، ويثير بالتأكيد علامة استفهام حول ما إذا كان هناك دافع آخر لتأجيل المحاكمة”.
ادعى تحالف الأمل سابقًا أن بيان النائب العام كان ينتهك القواعد القياسية في دعم سيادة القانون والدستور الاتحادي، حيث تنص المادة 145 (2) من الدستور الاتحادي على أنه يجب أن يكون من واجب النائب العام تقديم المشورة إلى جلالة الملك أو مجلس الوزراء أو أي وزير في مثل هذه الأمور القانونية.
في بيان صدر في 25 يونيو، قال إدريس إن مجلس الوزراء هو الذي يحدد موعد اجتماع البرلمان ومجلس الشيوخ، حيث إن السلطة الدستورية لجلالة الملك لاستدعاء البرلمان للاجتماع هي بناء على نصيحة مجلس الوزراء.