أدانت منظمات إسلامية ماليزية ما أشيع حول اعتزام السلطات السعودية إصدار حكم بإعدام ثلاثة دعاة بارزين، بسبب اتهامات متعلقة بـ “الإرهاب”.
قال رئيس المجلس الاستشاري الإسلامي الماليزي (مابيم)، محمد عزمي عبد الحميد، إن تحرك المملكة العربية السعودية لمعاقبة العلماء الثلاثة لم يكن بسبب النشاط الإرهابي، بل خوفا من الانتقادات التي وجهها الدعاة.
وادعى أن تصرفات المملكة أظهرت بوضوح أن الحكومة كانت مستبدة وخاضعة بشكل مفرط للقوى الغربية مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا ” النظام السعودي مهتم فقط بالسلطة ويريد الحفاظ على نظام ملكي مطلق. يعتبر العلماء أعداء ويجب القضاء عليهم”.
وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة “ماليزيا اليوم حرة” على لسانه “يتم استهداف العلماء ونشطاء حقوق الإنسان من قبل الحكومة من خلال وصفهم بأنهم إرهابيون”.
من جانب آخر، قالت جماعة الإخوان المسلمين في ماليزيا إن التطورات التي شملت علماء سعوديين
“لا علاقة لها بموقفهم كدعاة، لكن الأمر يتعلق بقضايا داخلية تخص انتقاداتهم ضد النظام الملكي”.
وأوضح رئيس الجماعة أمين الدين يحيى “من حق الحكومة السعودية أن تقرر العقوبات، في بلدنا هناك أيضا بعض العقوبات بموجب قانون الفتنة إذا كان هناك أشخاص ينتقدون الملك ويهينونه”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان فرض عقوبة الإعدام على العلماء الثلاثة من شأنه أن يثير نظرة سلبية لرجال الدين، بما في ذلك في ماليزيا، قال أمين “ليس له تأثير كبير”، مضيفا “الغرب وحلفاؤه، يصفون أي حزب يدافع عن الدين بأنه متطرف أو إرهابي دائما”.
وكان موقع “ميدل ايست أي” قد ذكر أنه سيتم الحكم على ثلاثة من العلماء في المملكة العربية السعودية والمتهمين بارتكاب جرائم “إرهاب” بالإعدام بعد رمضان، وذلك وفقا لمصدرين حكوميين، وهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.