المصدر: malay mail
في المحكمة العليا اليوم، أكد صحفي كبير من إحدى المطبوعات المحلية كتابة أربع مقالات إخبارية فيما يتعلق بمبلغ 9.5 مليون رنجت ماليزي الذي حصل عليه تان سري محمد شافعي عبدالله من داتوك سيري نجيب رزاق، على ما يُزعم مقابل الخدمات القانونية المقدمة.
أكدت مراسلة صحيفة “مالاي ميل”، إيدا ليم لي تينج، وجود أربع مقالات إخبارية مكتوبة بناءًا على البيان الصحفي الخاص بشافعي المكون من ست صفحات والذي صدر في 8 سبتمبر 2018، وتم نشره في نفس اليوم، ردًا على الادعاءات القائلة بأن المدفوعات التي تم تلقيها كانت مقابل خدماته كمدعي عام خاص لاستئناف داتوك سيري أنور إبراهيم.
وفي استجواب نائبة المدعي العام ناتاشا تشين لي جي، أكدت ليم أيضًا أن البيان الصحفي نقل إليها من قبل محمد فرحان محمد شافعي، محامي شركة شافعي وشركاه وكذلك نجل شافعي.
وتمت كتابة المقالات المعنية بناءًا على تصريح شافعي بأن مبلغ 9.5 مليون رنجت ماليزي كان عبارة عن خدمات قانونية تم تقديمها إلى حزب أومنو والجبهة الوطنية لـ 46 ملفًا لعرائض الانتخابات في عام 2004 و2006 ولم تكن متعلقة بقضية استئناف اللواط الثاني التي رفعها أنور.
كما ذكر شافعي في البيان أن تون الدكتور مهاتير محمد هو من أراد منه مقاضاة أنور في استئناف الأخير.
كما زعم المحامي الكبير في بيانه أنه تعرض “للمضايقات” بسبب المبالغ المالية وأنه شرح الأمر عدة مرات لهيئة مكافحة الفساد الماليزية (MAAC) بشأن المدفوعات.
وفي هذه القضية، وجهت إلى محمد شافعي تهمتين تتعلقان بتلقي عائدات من أنشطة غير قانونية عبر شيكات صادرة عن نجيب، والتي تم تحويلها إلى حساب بنك سي.آي.ام.بي الخاص به.
يُزعم أنه تلقى شيكًا بمبلغ 4.3 مليون رنجت ماليزي في 13 سبتمبر 2013، وآخر بمبلغ 5.2 مليون رنجت ماليزي في 17 فبراير 2014. ويُزعم أنه تم ارتكاب كلا المخالفتين في فرع بنك سي.آي.ام.بي في تامان تونكو، بوكيت تونكو، كوالالمبور.
يواجه محمد شافعي أيضًا تهمتين تتعلقان بالتورط في معاملات عائدات من أنشطة غير مشروعة، وهما الإدلاء ببيانات غير دقيقة ومخالفة للفقرة 113 (1) (أ) من قانون ضريبة الدخل لعام 1967 للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2014.
ويمثل شافعي في القضية المحامي هارفينرجيت سينج.
وتستمر المحاكمة أمام قاضي المحكمة داتوك محمد جميل حسين في 4 يونيو.