المصدر: the Sun Daily الرابط: https://www.thesundaily.my/home/govt-fails-to-address-three-principal-issues-says-guan-eng-MG7888079
أعرب حزب العمل الديمقراطي عن خيبة أمله من تشديد إجراءات قانون التقييد الحركة الحالي.
وقال أمين عام الحزب ليم جوان إنج إن الحكومة فشلت في معالجة القضايا الرئيسية الثلاث المتمثلة في التسليم المبكر للقاحات وحزمة التحفيز الاقتصادي لإنعاش الاقتصاد والمساعدات المالية لإنقاذ الوظائف والشركات، فضلاً عن التنفيذ الفعال لتوزيع لقاحات كوفيد-19 وقيود الإجراءات الاحترازية.
وقال في بيان اليوم “سئم الناس من فقدان التوجيه والافتقار إلى القيادة بعد إعلان الوزير الكبير إسماعيل صبري أنه سيتم تنفيذ قرار تشديد قانون تقييد الحركة في شبه جزيرة ماليزيا ولابوان اعتبارًا من 25 مايو حتى 7 يونيو”.
“ما لم تتمكن حكومة التحالف الوطني من طمأنة الجمهور بأنه لا توجد معايير مزدوجة في إنفاذ قانون تقييد الحركة بين كبار الشخصيات والشعب”.
“حتى إعلان الطوارئ وتعليق عمل البرلمان لم يساعدا في تقليل عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بل وزادهما”.
وأشار ليم إلى أنه وفقًا لتقرير بيريتا هاريان في 26 فبراير، توقع مدير عام الصحة تان سري الدكتور نور هشام عبد الله خفض حالات الإصابة اليومية إلى رقمين. وبدلاً من ذلك، تجاوزت الإصابات اليومية في ماليزيا 6000 حالة لمدة أربعة أيام متتالية إلى ما مجموعه 505115، مما يجعل ماليزيا أسوأ دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث نصيب الفرد وأعلى عدد من الإصابات اليومية في الآسيان، متجاوزة إندونيسيا.
وأردف أن ما يحتاجه الناس حقًا هو اللقاحات والمساعدات المالية. يجب أن يكون هناك إعادة ضبط في الإدارة الحكومية وتقديم الخدمات لضمان الوصول المبكر للقاحات والمساعدات المالية التي تصل إلى الركيات.
“تم إنفاق ما مجموعه 627 مليار رينجيت ماليزي منذ العام الماضي لمحاربة Covid19 وانتشال الاقتصاد من الركود ، الذي كان غير فعال تمامًا وفشل كامل. يتساءل الماليزيون عن سبب عدم شعورهم بالاستفادة من 627 مليار رينجيت ماليزي أو ما يقرب من 21000 رينجيت ماليزي لكل 30 مليون مواطن “.
والأسوأ من ذلك أن تسليم أحد الأجزاء الرئيسية من اللقاحات قد تأخر من يونيو إلى يوليو. وأضاف ليم أن إعادة التعيين هذه فرصة لرئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين لإظهار بعض القيادة وتحمل المسؤولية عن سوء إدارة أزمة الصحة العامة وتوفير التوجيه للبلاد والتوقف عن تمرير المسؤولية إلى وزرائه.