اتفق الجيش السوداني وقادة الاحتجاج اليوم الأربعاء، على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لنقل السلطة إلى إدارة مدنية كاملة، مع استمرار المفاوضات حول هيئة حكم ذات سيادة جديدة، وفق ما ذكرته صحيفة “ماليزيا اليوم حرة” نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وتطالب حركة الاحتجاج بمرحلة انتقالية يقودها مدنيون بعد 30 عاما من الحكم الدكتاتوري من قبل الرئيس المخلوع عمر البشير، لكن الجنرالات الذين أطاحوا به ما زالوا يحتفظون بدور قيادي.
واستؤنفت المحادثات بين الجانبين في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن شابها عنف عندما قُتل رائد في الجيش وخمسة متظاهرين على أيدي مسلحين مجهولين في اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.
وأعلن الجانبان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن الفترة الانتقالية، فيما قال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا للصحافيين “اتفقنا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات”، لافتا أن الاتفاق النهائي حول تقاسم السلطة، بما في ذلك تشكيل الهيئة الحاكمة التالية – المجلس السيادي – سيتم توقيعه مع قوى إعلان الحرية والتغيير ، في غضون يوم واحد.
وتابع حديثه “نتعهد لشعبنا أن يتم الانتهاء من الاتفاقية بالكامل خلال 24 ساعة بطريقة تلبي تطلعات الشعب”، أما عن الفترة الانتقالية، فقال “سيتم تخصيص الأشهر الستة الأولى لتوقيع اتفاقات السلام مع المتمردين في مناطق الحرب في البلاد مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وكان جنرالات الجيش قد أصروا في البداية على فترة انتقالية مدتها سنتان، بينما أراد قادة الاحتجاج أربع سنوات، لتبقى الأزمة الرئيسية حول تكوين مجلس السيادة، والتي يصر الجنرالات على قيادة الجيش بينما يريد قادة الاحتجاج أن تكون الأغلبية للمدنيين.