المصدر: Free Malaysia Today
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأحد 18 أبريل
الرابط: https://newssamacenter.org/3eaXL95
قال ناشطان في مجال مكافحة الفساد إنه كان ينبغي لوزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري أن يرفض عرض رحلة الطائرة الخاصة من الرياض إلى المدينة المنور.
وقال رامون نافاراتنام، الرئيس السابق لمنظمة الشفافية الدولية في ماليزيا، إن هناك “التزامًا ضمنيًا” عند قبول الهدايا على حساب شخص آخر. وقال إن الوزير كان يجب أن يرفض بأدب العرض المقدم من رابطة العالم الإسلامي.
كما قالت سينثيا غابرييل، المديرة التنفيذية لمركز مكافحة الفساد والمحسوبية، إن رحلة كهذه يمكن أن تكون شكلاً من أشكال الرشوة إذا كان هناك وضع مقايضة، حيث يتوقع الراعي شيئًا في المقابل.
تعرض ذو الكفل لانتقادات الأسبوع الماضي بعد تداول مقطع فيديو يظهره في مقصورة من الدرجة الأولى. وقال مكتبه إن المقطع التقط في رحلة جوية من الرياض إلى المدينة المنورة برعاية رابطة العالم الإسلامي، وهي منظمة غير حكومية تمولها الحكومة السعودية.
وأضاف مكتبه أن ذو الكفل غادر إلى الرياض من كوالالمبور في رحلة تجارية عادية. وأن أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز دعا الوزير عندما علم أنه من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. كما أن تلك الرحلة هي علامة على العلاقة الجيدة بين البلدين.
وقال نافاراتنام إن رحلة طيران ذو الكفل كانت سابقة سيئة. وقال ساخرًا إن السياسيين يمكنهم قبول هدايا مختلفة بحجة تغطية النفقات.
قال رامون “ببساطة، لو كان الوزير مجرد بائع متجول، لما حصل على العرض. فلماذا حصل عليه؟ إنه بسبب منصبه. سوء استخدام المنصب يعني استخدام منصبك الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية. وبحسب هذا التعريف، فقد أخطأ “. مضيفًا أنه لم يكن الأمر كما لو أن الحكومة لم تستطع دفع ثمن رحلة الوزير.
وحث الحكومة على إصدار مبادئ توجيهية واضحة بشأن مثل هذه الهدايا. وأنه يجب أن تكون هناك قواعد واضحة مع عدم وجود مناطق رمادية مع التنفيذ.
قال نافاراتنام، الأمين العام السابق للخزانة، إن موظفي الخدمة المدنية في عصره لم يُسمح لهم إلا بتلقي هدايا تصل قيمتها إلى 25 رينغيت ماليزي، على الأكثر. وقال “قبلنا فقط الزهور”.
“في هذه الحالة، لم تكن الهدية باهظة. ليس الأمر وكأنه كان يحصل على ثروة أو أنه حصل على طائرة. لكن من حيث المبدأ، هذا خطأ. لذلك عليهم أن يرسموا الخط، ولا يمكنهم عمل استثناءات والتحرك في منطقة رمادية.
وقال مخاطبا الوزير “فقط أخبرهم بأدب أن هذه ليست سياسة حكومتك، وأنه لا يمكنك قبولها، ثم ستحترمك الحكومات الأخرى على ذلك”.
وتساءلت غابرييل عما حدث لسياسة تقديم الهدايا التي وضعتها حكومة تحالف الأمل في عام 2018، حيث اقتصرت الهدايا على الطعام والزهور والفواكه. “هل هذه السياسة في سلة المهملات الآن؟ ما هي سياسات الحكومة الحالية بشأن تقديم الهدايا؟”.
ووافقت على أن المبادئ التوجيهية الواضحة ستساعد في إبعاد مثل هذه المشكلات، مضيفة أن المسؤولية تقع الآن على عاتق ذو الكفل لإظهار عدم توقع “مكافأة” من الدرجة الفاخرة.
وأردفت “يجب أن يكون قطاع الأعمال والشركات الآن على دراية تامة بأن المادة 17A من قانون مكافحة الفساد، وهو بند لمكافحة الرشوة، قد دخل حيز التنفيذ ويمكنهم ملاحقة الأطراف المتورطة في الرشاوى إذا ثبت ذلك.”