المصدر: nst
الرابط: https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/04/681738/najibs-lawyers-need-one-more-day-wrap-src-appeal
طالب اليوم محامون يمثلون داتوك سيري نجيب رزاق بيوم آخر لإنهاء مرافعاتهم حول سبب وجوب إطلاق سراحه من عقوبة السجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي فرضتها عليه المحكمة العليا العام الماضي.
كان من المفترض أن يغلقوا مرافعاتهم يوم الخميس الماضي لكنهم طلبوا اليوم يومًا إضافيًا لإنهاء قضيتهم.
ومع ذلك، مع استمرار الجلسة حتى الساعة 4:30 مساءًا، قال محامي نجيب، فرحان ريد، إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للانتهاء من المرافعة.
وطلب الجلسة الصباحية على الأقل غدًا للانتهاء من التقديم.
ومع ذلك، قال المدعي العام الرئيسي داتوك ف. سيتامبارام إن هذا سيأخذ الوقت المخصص للادعاء لتقديم مرافعته.
ومع ذلك، تم الاتفاق أخيرًا على أن ينتهي فرحان من المرافعة غدًا وأن سيتامبارام سيبدأ يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق، ادعى محامو نجيب أن قاضي المحاكمة محمد نزلان محمد غزالي ارتكب أخطاء جسيمة في إدانته بإساءة استخدام السلطة، وخرق الثقة الجنائي وغسيل الأموال التي تنطوي على 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة اس.ار.سي الدولية.
وأكد فريق الدفاع أن نزلان أخطأ في توجيه نفسه في عدة قضايا قانونية عندما أدان نجيب في يوليو من العام الماضي.
وجادلوا بأنه لا يوجد ذرة من الأدلة تشير إلى تورط نجيب أو أنه كان على علم بمبلغ 42 مليون رنجت تم نقله من حساب شركة اس.ار.سي إلى حسابه.
وحول استخدام الأموال، قال محامو نجيب إنه يجب ملاحظة أن 98 في المائة منها تم استخدامه كمساهمة في الأحزاب السياسية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والسياسية للشركات (CSR) ومساهمات المنظمات الخيرية أو غير الحكومية (NGO).
وقال المحامي هارفيندرجيت سينغ إن “استخدام الأموال في هذا الصدد يتفق مع الحالة الذهنية بأن الأموال الموجودة في حسابه كانت من مصادر مشروعة”.
وقال إن نجيب كان يعتقد دائمًا أن الأموال الموجودة في حساباته الشخصية هي ما تبقى من تبرعات من العائلة المالكة السعودية وأن موكله لم يكن لديه أي نية للتسبب في أي خسارة لشركة اس.ار.سي.
كما جادل بأن شخصيات مثل جو لو قد ضمنت عدم تسليم كشوف الحسابات المصرفية الخاصة بحسابات نجيب أبدًا إلى النائب عن دائرة بيكان لضمان عدم معرفته بما يجري.
وقال إن هذه الحيلة التي قام بها جو لو تمت بالتعاون مع مدير العلاقات المصرفية لنجيب وآخرين متورطين في الفضيحة.
وجادل هارفينرجيت أيضًا بأن نجيب كان لديه دائمًا اعتقاد حقيقي بأن الأموال المودعة في حساباته كانت تبرعًا من العائلة المالكة العربية.
وقال إن نجيب كان لديه تصور قوي عن دور لو كقناة لتسهيل التبرعات من 2011 إلى 2014 على أساس العلاقات الوثيقة لرجل الأعمال الهارب الآن مع العائلة المالكة العربية.
وخلص إلى أن “قاضي المحاكمة أخطأ بشكل خطير في عدم إعطاء الاعتراف المناسب للاستنتاجات المؤيدة التي تتناقض بشكل صارخ مع أي ادعاء بالذنب من جانب نجيب”.
وينظر الاستئناف أمام هيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي داتوك عبد الكريم عبد الجليل.