كشفت مصادر أن منظمة فرنسية مدافعة عن حقوق الإنسان، سعت أمس الخميس لمنع شحن أسلحة فرنسية على سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا اليوم، بحجة إن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة، حسبما أوردت صحيفة “ذا ستار” الماليزية نقلا عن وكالة رويترز للأنباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع الكتروني تحقيقات عسكرية فرنسية مسربة، أظهرت أن الأسلحة المباعة للمملكة، بما في ذلك الدبابات وأنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.
وأوضح التقرير، أنه بالرغم من أن فرنسا تُعّد أحد موردي الأسلحة الرئيسيين إلى المملكة العربية السعودية، بيد أن باريس واجهت ضغوطا متزايدة لمراجعة مبيعاتها، لأن الصراع المستمر منذ أربع سنوات، أدى إلى تدمير الاقتصاد اليمني وخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال المحامي جوزيف بريهام، أنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على متن سفينة (بحري ينبع)، وهي سفينة شحن تعمل لصالح وزارتي الدفاع والداخلية السعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.
من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الأربعاء، أن السفينة ستتسلم أسلحة فرنسية تتعلق بصفقة تم إبرامها منذ سنوات، كما أظهرت بيانات تتبع السفن أن (بحري ينبع) كانت في مرسى قبالة الساحل الشمالي الفرنسي منذ مساء نفس اليوم، ولم ترسو بعد في لو هافر. ومن المقرر أن تغادر مع شحنتها ليلة الجمعة.
وبحسب الصحيفة، تعد هذه الواقعة محرجة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، التي قالت إن “الأسلحة الفرنسية المباعة للمملكة تستخدم فقط في أغراض دفاعية على الحدود”.
فيما قال ماكرون يوم الخميس إنه حصل على “ضمانات” من السعودية بأن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين. كما وصف المملكة بأنها حليف رئيسي في الحرب على الإرهاب، مضيفا للصحافيين قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي “تُستخدم معظم الأسلحة داخل الأراضي السعودية أو على الحدود”.