تخطط دولة البحرين للعودة إلى أسواق السندات الدولية هذا العام للمرة الأولى، منذ تعهد حلفاء المملكة الخليجية بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار، للمساعدة في إصلاح أوضاعها المالية ودعم عملتها، وفق ما أوردته الصحف الماليزية نقلا عن وكالة بلومبرج الاقتصادية.
وقالت المصادر، إن المسؤولين الحكوميين يجرون محادثات مع البنوك لإصدار محتمل في النصف الثاني من العام الجاري، وقد التقوا بالفعل بمستثمرين عالميين في حملة ترويجية غير معلنة، إذ أشارت المصادر إلى أن البحرين أرجأت خطط بيع السندات في وقت سابق من هذا العام بعد اتخاذ تدابير لخفض الإنفاق وقولها إنها تعتزم موازنة ميزانيتها بحلول عام 2022، مع ذلك رفضت وزارة المالية التعليق.
وبحسب التقرير الصحافي، فسوف يختبر البيع المحتمل ثقة المستثمرين في البحرين، التي كافحت للاستفادة من أسواق السندات الدولية العام الماضي، غير أنه بموجب برنامج مدته خمس سنوات تم الاتفاق عليه مع جيرانها وبقيادة المملكة العربية السعودية، تعهدت الدولة بزيادة إيراداتها غير النفطية وخفض الإنفاق لتقليص عجز ميزانيتها وديونها المتضخمة.
وتعرضت موارد البحرين المالية للضغط بعد تراجع أسعار النفط لعام 2014، كما أن الحكومة لديها 6.8 مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام، وسوف تحتاج إلى تمويل عجز في الميزانية تقدر بنحو 1.9 مليار دولار أمريكي.
وتمتلك البلاد واحدة من أضعف الموارد المالية في الخليج، حيث تقدر “ستاندرد آند بورز” العالمية صافي ديونها بنحو 63 % من الناتج الاقتصادي هذا العام.