المصدر: free malaysia today
وافقت شركة ديلويت على تسوية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي (324 مليون رنجت ماليزي) لتسوية جميع المطالبات المتعلقة بواجبها الائتماني بشأن مراجعة حسابات بنك التنمية الماليزي (وان.ام.دي.بي) وشركة اس.ار.سي الدولية.
وفقًا لوزارة المالية، تمثل التسوية مع ديلويت أكبر تسوية متعلقة ببنك التنمية الماليزي من قبل شركة تدقيق في جنوب شرق آسيا.
وقال وزير المالية تنكو ظافر العزيز أن التسوية تمثل نجاحًا آخر في جهود الحكومة المستمرة للتعافي ضد الأطراف المشاركة في بنك التنمية الماليزي وشركة اس.ار.سي والكيانات ذات الصلة.
وقال في بيان: “الحكومة الماليزية مصممة على ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد جميع الأفراد أو الكيانات المتورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخطط بنك التنمية الماليزي العالمي”.
وتابع تنكو ظافر قائلاً أن التسوية خارج المحكمة مع ديلويت ستسرع من السداد للوفاء بالتزامات بنك التنمية الماليزي وشركة اس.ار.سي المستحقة، “والتي لولا ذلك ستتأخر بسبب معارك قضائية طويلة الأمد ومكلفة”.
تأتي تسوية ديلويت بعد أيام فقط من إعلان بوتراجايا عن تسوية بقيمة 2.8 مليار رنجت مع شركة أيه.إم.إم.بي القابضة بشأن جميع المطالبات والإجراءات المعلقة فيما يتعلق بتورط مجموعة بنك ايه.إم في فضيحة بنك التنمية الماليزي.
بعد ذلك، حث توني بوا النائب عن دائرة دامانسارا، وهو منتقد شرس لفضيحة بنك التنمية الماليزي، الحكومة على التوصل إلى تسويات مع مدققي حسابات بنك التنمية الماليزي في شركتي كبه.بي.إم.جي وديلويت ماليزيا أيضًا.
في يوليو، وافق بنك جولدمان ساكس على تسوية إجمالية قدرها 3.9 مليار دولار أمريكي لتسوية الرسوم والمطالبات المستحقة المتعلقة بصفقات السندات الثلاث التي قامت الشركة بتنظيمها وترتيبها لبنك التنمية الماليزي.
وقال تنكو ظافر، في إشارة إلى الممول الهارب لو تايك جو: “لن تؤثر هذه التسويات ولن تضر بمطالبات ماليزيا ضد أفراد مثل جو لو والأطراف الأخرى ذات الصلة، والذين لا يزالون قيد المتابعة فيما يتعلق بفضيحة بنك التنمية الماليزي”.