المصدر: malay mail
تم تسجيل بيان رئيس حزب عدالة الشعب داتوك سيري أنور إبراهيم في وقت سابق من بعد ظهر اليوم من قبل الشرطة كجزء من تحقيقاتها في البيان المشترك للمجلس الرئاسي لتحالف الأمل (PH) الصادر في 12 يناير.
وقال محاميه رامكاربال سينغ أن أنور يخضع للتحقيق بموجب المادة 505 (ب) من قانون العقوبات وقانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998 المادة 233.
يشير القسم 505 (ب) إلى إصدار أو نشر أو تداول أي بيان بقصد التسبب في الخوف أو الذعر للجمهور، بينما القسم 233 مخصص للاستخدام غير السليم لمرافق أو خدمات الشبكة.
وقال في بيان: “تم أخذ البيان في مقر حزب عدالة الشعب في ساحة ميرشانت، بيتالينغ جايا، حوالي الساعة 3.30 مساءًا واستمر قرابة الساعة”.
كما حضر رامكاربال جلسة تسجيل بيان أنور.
وفي بيان المجلس الرئاسي، رفض التحالف تفسير رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين بضرورة مواجهة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19 في البلاد كسبب وجيه لإعلان حالة الطوارئ وتعليق البرلمان والانتخابات.
وزعم المجلس أن محي الدين سعى إلى فترة راحة مؤقتة من أجل تعزيز سلطته وتجنب الانتخابات.
وجادلوا بأن القوانين الحالية بما في ذلك قانون تقييد الحركة كانت ستكفي في التعامل مع الوباء، مضيفين أن تعليق كل من المجالس التشريعية الفيدرالية والتشريعية على مستوى الولايات هو بمثابة إعاقة للديمقراطية وخنق صوت الشعب.
في وقت سابق من ذلك اليوم في 12 يناير، وافق جلالة الملك على إعلان حالة الطوارئ كإجراء استباقي للحد من انتشار كوفيد-19. من المقرر أن تستمر حالة الطوارئ حتى 1 أغسطس أو في تاريخ سابق إذا ظل معدل الإصابة تحت السيطرة لبعض الوقت.