المصدر: malay mail
الرابط: http://newssamacenter.org/3dLxfVh
أوقفت المحكمة العليا اليوم ترحيل الحكومة الماليزية لما تبقى من مواطني ميانمار الأصليين البالغ عددهم 1,200 شخص المشار إليهم في دعوى قضائية حتى الفصل في الأمر.
بالأمس، منحت قاضية المحكمة العليا داتوك سيري ماريانا يحيى أمرًا بوقف خطط الحكومة لترحيل 1,200 مواطن من ميانمار، حيث كانت ستنظر في الدعوى هذا الصباح في الساعة 10 صباحًا.
كانت الحكومة الماليزية تخطط لإعادة 1,200 مواطن من ميانمار على متن ثلاث سفن بحرية وفرها جيش ميانمار بعد ظهر أمس.
لكن إدارة الهجرة الماليزية أعلنت أمس – بعد ساعات فقط من صدور أمر المحكمة بالبقاء – أنها قامت مع السلطات الماليزية الأخرى وسفارة ميانمار بإعادة 1,086 مواطن من ميانمار بنجاح إلى بلادهم، ووصفتهم بأنهم “مهاجرون غير شرعيين” إلى ميانمار.
استمعت المحكمة العليا هذا الصباح، في جلسة استماع عبر الإنترنت من الساعة 10 صباحًا إلى حوالي الساعة 1 ظهرًا، إلى الدعوى المرفوعة من خلال المراجعة القضائية من قبل منظمة العفو الدولية في ماليزيا ومنظمة “اسايلم أكسيس ماليزيا”.
كانت جلسة الاستماع في الإذن بطلب المراجعة القضائية من قبل كل من منظمة العفو الدولية في ماليزيا و ومنظمة “اسايلم أكسيس ماليزيا”.
بعد جلسة الاستماع، قال محامي المجموعتين نيو سين يو لصحيفة “مالاي ميل” أن المحكمة العليا حددت يوم 9 مارس لإصدار قرارها بشأن طلب الإجازة.
وقال “في غضون ذلك، يُسمح بتمديد الإقامة المؤقتة الممنوحة أمس للباقين من 1,200 شخص لم يتم ترحيلهم حتى 9 مارس”.
وأكد نيو أن قضية ترحيل الحكومة الماليزية لـ 1,086 فردًا – على الرغم من أمر المحكمة بالإيقاف أمس – أثيرت في جلسة الاستماع اليوم، لكنه قال أن المحكمة العليا ستبت أولاً في طلب الإذن بالمراجعة القضائية قبل أن تقرر بشأن طلب تفسير خطوة الترحيل أمس.