المصدر: Bernama الرابط: http://www.bernama.com/en/news.php?id=1934525
أكدت دولة قطر حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة مواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمس، أمام الجزء الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف. وشدد سعادته على أن دولة قطر تنتهج سياسة وطنية ثابتة وواضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقًا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانًا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم. وفي هذا الصدد أشار إلى انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، وإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، والتي تقوم بدور هام في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة، والمشاركة في تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة، وإعداد وتنفيذ البرامج لنشر الوعي عن أبعاد نزع السلاح، وتنظيم الدورات التدريبية بالتعاون مع مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمنظمات الدولية المعنية، فضلًا عن استضافة العديد من المؤتمرات والندوات ذات الصلة بمواضيع نزع السلاح.
وقال «إن قضية نزع السلاح هي بالأساس قضية إنسانية تتعلق بحماية الناس وتلعب دورًا حاسمًا في منع الأزمات والصراعات المسلحة وتسهم في حلها من خلال الحوار السياسي الجاد والمفاوضات عوضًا عن استخدام الأسلحة. وعليه فهي لا تعتبر خيارًا وإنما ضرورة تعود نتائجها بالنفع على الجميع وتسهم في بناء عالم أكثر أمنًا وأمانًا».
وأضاف «للأسف لا تزال أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مصدر قلق رئيسي للبشرية وتهدد السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، مما يستدعي من المجتمع الدولي إيلاء اهتمام متزايد لقضايا نزع السلاح، والمحافظة على الإنجازات التي حصلت وتحديد المجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها والسعي للتوصل إلى حلول توفيقية».