المصدر: Free Malaysia Today الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/02/10/dr-m-did-not-interfere-in-the-courts-ha-ha-ha-laughs-najib/
سخر رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من ادعاء الدكتور مهاتير محمد بأن الرجل الأكبر سناً لم يتدخل في عمل القضاء في البلاد، ونظراً لذلك تم إلغاء تسجيل أومنو في عام 1988.
وقال نجيب إن قول مهاتير بأن إلغاء تسجيل أومنو كان دليلًا على أنه لم يتدخل في القضاء، يجب أن يكون أكبر كذبة في تاريخ القضاء الماليزي.
في مقابلة حصرية مع صحيفة فري ماليزيا توداي، قال مهاتير، ردًا على مزاعم التدخل في القضاء، إن المحاكم حكمت ضده في عدة قضايا، وأبرزها عندما أعلنت المحكمة العليا في فبراير 1988 عدم قانونية أومنو – الذي قاده في ذلك الوقت.
جاء الحكم بعد أن رفع 11 من أعضاء أومنو دعوى قضائية ضد الحزب في عام 1987، طالبين إعلان أن انتخابات الحزب في وقت سابق من ذلك العام كانت غير دستورية وغير قانونية.
أعلن القاضي، هارون هاشم، أن أومنو حزب غير قانوني على أساس ما يزعم مهاتير أنه “خطأ بسيط في بعض الفروع الصغيرة”.
وقال إنه بينما كان بإمكان هارون اتخاذ إجراء بشأن تلك الفروع، اختار القاضي بدلاً من ذلك إدانة الحزب بأكمله وأن الحكم “يُظهر أن القضاء لم يكن لي وأن العديد من الأحكام التي صدرت خلال وقتي كانت ضدي”.
وفي رد فوري نفى نجيب تصريحات مهاتير.
وقال إن الأحداث التي أدت إلى الأزمة القضائية موثقة جيدًا وأن مهاتير نفسه لا يستطيع إنكار ذلك.
وروى نجيب ما حدث في أبريل 1987، حين أجرى أومنو انتخابات حزبية تم تحدي “الفريق أ” لمهاتير من قبل “الفريق ب” بقيادة تنكو رازالي حمزة.
وفقًا لنجيب، زعم فريق رازالي بعد ذلك أن 78 مندوبًا صوتوا كانوا من 30 فرعًا لم يتم تسجيلهم لدى مسجل الجمعيات وبالتالي لم يكونوا مؤهلين للتصويت. وقال، بعد ذلك قرر الجانب الخاسر الطعن في نتيجة انتخابات أومنو في المحكمة.
أمرت المحكمة بتسوية خارج المحكمة. ومع ذلك، رفض فصيل تنكو رازالي القبول بأي شيء أقل من انتخابات حزبية جديدة.
“رفض مهاتير إجراء انتخابات جديدة وأعلنت المحكمة العليا أن أومنو حزب غير قانوني، مما يعني أن انتخابات عام 1987 كانت باطلة وباطلة”.