المصدر: New Straits Times
ستقوم هيئة مكافحة الفساد الماليزية بالتحقيق فيما إذا كان هناك أي عنصر من عناصر الفساد فيما يتعلق بمنح عقد ألياف بصرية بقيمة 214.2 مليون رنجت ماليزي لشركة مرتبطة برئيس الوزراء السابق تون الدكتور مهاتير محمد.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية تان سيري عزام باقي إن هناك حاجة إلى جمع المزيد من المعلومات حول هذه المسألة، وسيتم اتخاذ الإجراءات بناءًا على ذلك.
وأضاف: “حتى الآن ليس لديَّ معلومات عن هذا الأمر ولكن إذا كانت هناك أي معلومات وشكوى بوجود أي عنصر من عناصر الفساد فسيكون هذا أساسًا للتحقيق.”
وصرح للصحفيين خلال حديثه في افتتاح الاجتماع العام الثلاثي السنوي لمنظمة مراقبة الفساد الماليزية (MCW) اليوم: “لن نتردد في التحقيق ولكن قبل ذلك، نحتاج أكثر إلى المعلومات أولاً.”
في بيان دفاعه في دعواه ضد الدكتور مهاتير، استشهد أنور بعدة قرارات اتخذها الدكتور مهاتير لتبرير سبب رفض دعوى التشهير ضده من قبل الأخير.
وزعم أنور أن شركة تليكوم ماليزيا أصدرت خطابًا لطلب الإذن بإجراء مفاوضات مباشرة مع شركة أوبكوم لتوريد كابلات الألياف الضوئية بقيمة 214.2 مليون رنجت ماليزي.
صدرت الرسالة إلى وزارة المالية في 15 سبتمبر 2003، عندما كان رئيس الوزراء ووزير المالية في ذلك الوقت هو الدكتور مهاتير، بينما كان ابنه الثالث، داتوك سيري مخريز، مدير أوبكوم.
في الدفاع ضد الدعوى التي رفعها الدكتور مهاتير، قال أنور، إن شركة تيليكوم هي شركة مرتبطة بالحكومة (GLC) يمتلك فيها وزير المالية شركة (MoF Inc) حصة خاصة تمنح وزارة المالية سلطة نقض قرارات مجلس الإدارة والمساهمين الآخرين.
وقال إن وزارة المالية في ذلك الوقت كانت تحت إشراف الدكتور مهاتير، الذي كان أيضًا رئيس الوزراء ووزير المالية.
وفي موضوع منفصل، قال عزام إنه لم يكن هناك تدخل من قبل السياسيين أو الحكومة منذ أن كانت هيئة مكافحة الفساد تعرف باسم وكالة مكافحة الفساد.
وقال إن الراحل تان سيري هارون هاشم، أخبره كيف أنه لم يواجه أي تدخل عندما أجرى ضباطه التحقيقات.
وقال إنه كان يحلم بأن مثل هذا الاستقلال من قبل منتهكي الكسب غير المشروع سيستمر دائمًا، بما في ذلك خلال فترة ولايته.
وأضاف: “التقيت تان سيري هارون في عام 1997 وقال إن خرق الكسب غير المشروع لا يمكن أن يكون ممكنًا إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية.”
وقال: “في عام 1967، أخبرني أن السياسيين لم يتدخلوا أبدًا. ولم تزعجهم الحكومة أبدًا. أنشأ الدكتور تون إسماعيل (نائب رئيس الوزراء) هيئة مكافحة الفساد في ذلك الوقت وكان قائدًا نموذجيًا لعدم السماح للحكومة مطلقًا للتدخل في مكافحة الكسب غير المشروع.”
وقال: “لذلك، خلال تمديد عقدي (بصفتي رئيس مفوض هيئة مكافحة الفساد الماليزية)، آمل أن (السياسيين) (لا يخضعون لأي تحقيقات). يجب أن يصبح هذا حقيقة.”
عند التعليق على قضية منفصلة، قال عزام، توفي أحد المشتبه بهم في قضية غسيل أموال تتعلق بالتعدين غير القانوني، في مستشفى وليس في مبنى هيئة مكافحة الفساد الماليزية.
وقال إن المزاعم القائلة بأن الرجل مات في سجن هيئة مكافحة الفساد الماليزية ليست دقيقة.
وقال: “يجب توضيح أنه توفي في المستشفى. كان أحد المشتبه بهم لدينا. عندما بدا مريضًا خلال النهار، نقلناه إلى المستشفى وتوفي في المستشفى. يجب أن يكون ادعاء (الوفاة المزعومة في السجن) مصحح.”
وقال: “حتى قبل ذلك، قلت إنني سأسلم القضية للشرطة للتحقيق.”
وفيما يتعلق بالتحقيق الداخلي الذي ستجريه هيئة مكافحة الفساد، أوضح عزام أن التحقيق سيتم من قبل الشرطة أولاً.