استمعت المحكمة العليا اليوم إلى الادعاء، الذي أفاد بأن مبلغ 1.9 مليار رنجت ماليزي تم إيداعه في أحد الحسابات المصرفية الخاصة برئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في الفترة بين عامي 2011 و2013.
ويُزعم الادعاء أن جزءا من تلك الأموال كان بمثابة “تبرع” من الأمير فيصل التركي ووزارة المالية في المملكة العربية السعودية.
وبحسب ما هو متداول في الصحف المحلية الماليزية، فقد أكدت مديرة بنك (أ م بنك) يوما ديفي، ذلك الادعاء أثناء استجوابها من قبل محامي نجيب اليوم أمام المحكمة، فيما محامي نجيب بسؤال مديرة البنك عدة أسئلة في ذات السياق، فأعادت التأكيد على إيداع أموال في حساب رئيس الوزراء السابق، من الأمير السعودي.
في ذات الوقت وبناء على شهادة ديفي، قالت المديرة إنها تسلمت خطاب توصيات، صادر عن نجيب رزاق، بتاريخ في 30 يوليو 2013، يأمر فيه بإعادة أموال التبرع إلى المالك -الأمير فيصل بن تركي-، مؤكدة أن البنك كان على علم بأن المبلغ جاء بمثابة “تبرع”.
ورفضت المحكمة في وقت سابق، أعضاء هيئة الدفاع عن نجيب بأن الاتهامات السبعة الموجهة إليه “معيبة”، غير أن القاضي محمد نزلان محمد غزالي قال “إن حجة الدفاع بأن التهم معيبة لا أساس لها، لقد قدم الادعاء جميع الوثائق للدفاع”، موضحا ” من الصعب أن نفهم أن المتهم قد يكون قد تم تضليله”.