اتفق قادة الاحتجاج وقادة الجيش السوداني يوم أمس السبت على إنشاء مجلس حكم مدني – عسكري مشترك، وهو إنجاز كبير في المحادثات بين الجانبين بعد مطالب المتظاهرين بتسليم الحكم للمدنيين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الماليزية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء الاتفاق حول القضية المختلف عليها، في الوقت الذي يظل فيه آلاف المتظاهرين معتصمين خارج وزارة الدفاع السودانية، منذ أن أطاح الجيش بزعيمه عمر البشير في 11 أبريل، مطالبين بتنحي الجيش عن السلطة.
وقال – أحد قادة الاحتجاج الذين شاركوا في المحادثات ويدعى أحمد الرابية “لقد اتفقنا على تشكيل مجلس مشترك بين المدنيين والعسكريين”، مضيفا “نحن الآن بصدد التشاور حول نسب تمثيل المدنيين والجيش داخل المجلس”.
وبحسب الصحيفة، يعد الاتفاق بين الجانبين إنجازا كبيرا، وذلك لأن قادة الجيش الحاليين رفضوا تسليم السلطة إلى إدارة مدنية على الرغم من ضغوط الشارع والمجتمع الدولي.
سيكون المجلس الجديد بمثابة الهيئة الحاكمة ذات السيادة، والتي ستشكل بعد ذلك إدارة مدنية انتقالية.
جاء قرار تشكيل مجلس مشترك خلال المحادثات، التي عقدت منذ صباح يوم السبت، من قبل لجنة مشتركة تمثل القيادة العسكرية الحاكمة الحالية والمتظاهرين، وكانت المحادثات هي الأولى من نوعها.